استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم أمام مجلس النواب أهم المحددات و الأسس والأولويات التي بنيت عليها خطة الإنفاق للربع الثاني والتي عرضها على البرلمان، وتضمنت اولويات الانفاق الحكومي، على التصدي للعدوان واستحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور .
وكشف مشروع الموازنة تحويل كافة رواتب الموظفين ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية ، موضحة أنه سيستلم الموظف (50%) من راتبه عبر الكوبون التمويني، (30%) نقداً و عداً ، فيما يتم تحويل (20%) من راتب الموظف إلى حساب التوفير البريدي .
أولاً : المحددات العامة لخطـة الإنفـاق :
1. توقع استمرار الحرب و الحصار و العدوان و استمرار تدهور الوضع الاقتصادي .
2. توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً.
3. توقعات الايرادات وفقاً للمشـهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م .
4. توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية .
ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطـة :
1. الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م .
2. المراجعة لأوجـه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات .
3. النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني ، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لاتتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة و الأمن ونفقات المجهود الحربي و غيرها من الالتزامات الملحة .
4. استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م .
5. الممكن حشـده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة ، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني ، في ظل الأوضاع القائمة .
ثالثاً : الأولويات في النفقـات :
1. نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية).
2. استحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور .
3. النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة ، وعند حدودها الدنيا .
4. نفقات خدمـات الدين العام (الأقسـاط + الفوائد) .
رابعاً : في ضوء تلك المحددات و الأسس و الأولويات أعلاه ، خلصنا إلى النتائج الآتية :
(المبلغ بمليارات الريالات)
1. حجـم الإيرادات المتوقعة 106
2. حجم الإنفاق المتوقع 381
3. العجــز 275
4. حجم التمويل المتوقع 45
5. فجـوة التمويل 230
و مما تقدم يتضح بأن فجوة التمويل والبالغة حوالي (275) مليار ريال للربع الثاني ، ومايمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى ، لن يتجاوز في أحسن الأحوال (45) مليار ريال من خلال أذون الخزانة و السندات الحكومية ، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب ، تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها في حـدود (230) مليار ريال ، و هنا نؤكد مجدداً على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة و مجلس النواب ، الوقوف أمام هذه المشكلة و ايجاد الحلول والبدائل و منها سـرعة مناقشة و اتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل واضافة بعض الرسوم الجمركية و الضريبية و غيرها من المصادر ، وبما يؤدي إلى تحسُن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سـداد الالتزامات والحتميات، مثل سـداد المرتبات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات والأغذية والملبوسات والمشتقات النفطية ، خصوصاً بوزارتي الدفاع و الداخلية .
وقبل الختام و نحن في حكومة الإنقاذ الوطني ، قد أقرينا القرارات الآتية ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، على النحو الآتـي :
أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .
ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .
ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبة نقداً و عداً .
رابعاً : سيحول (20%) من راتبة إلى حساب التوفير البريدي .
خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة .
ختاماً نود أن نؤكد على أننا جميعاً في الحكومة رئيساً و أعضاء ، سنولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل مجلسكم الموقر كل الاهتمام و سنعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس و الحكومة ، و نعتقد أننا في الحكومة قد بذلنا جهود و سنعمل على مواصلة و بذل المزيد ، و ننتظر بكل حب و ود وتقدير جهود ممثلي الشـعب ليمتزج الجهدان من أجل خير اليمن أرضاً و إنسـاناً .
من جهة أخرى فتح رئيس مجلس النواب باب النقاش حول مشروع الموازنة حيث تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب حول الأبواب المختلفة للموازنة .
وقدم نواب الشعب عدد من الملاحظات والآراء حول مشروع الموازنة .
إلى ذلك أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية ومن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء/ جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د/ حسين مقبولي ووزير المالية د/ صالح أحمد شعبان ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د/ علي عبدالله أبو حليقة ووزير الخدمة المدنية والتأمينات/ طلال عبدالكريم عقلان ووزير الإدارة المحلية/ علي بن علي القيسي ووزير الصناعة والتجارة/ عبده محمد بشر ووزير النفط والثروات المعدنية/ ذياب محسن بن معيلي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات/ جليدان محمود جليدان .
وأناط المجلس باللجنة دراسة مشروع الموازنة وتعد تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه وذلك في جلسة أخرى .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدًا الأثنين بمشيئة الله تعالى .
