الرئيسية

حلت اليمن في المرتبة "الثامنة" بارتفاع معدلات التضخم بنسبة 50%، من بين أسوأ عشر اقتصادات أداءً بالعالم، وفقاً لبيانات نشرة هانك الأسبوعية المتابعة للتضخم الاقتصادي في العالم.

وينتاب المواطنين حالة من الخوف والقلق جراء الارتفاعات السعرية المتزايد للسلع والخدمات في الآونة الاخيرة، في وقت لم تتخذ الحكومة أي إجراء فعلي لكبح التضخم والذي توقع اقتصاديون بأن يصل إلى 60 في المئة هذا العام.

ويعد ارتفاع سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث قُدر معدل التضخم التراكمي بحوالي 50.4 نقطة مئوية خلال الفترة ديسمبر 2014 وديسمبر 2017.

ووصل سعر الدولار الواحد 556 ريالا خلال أغسطس الجاري، وهو أكبر هبوط للعملة الوطنية "الريال" منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات، فاقداً 140 في المائة من قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال نفس الفترة، مما رفع التضخم
وزاد معاناو المواطنين.

وقال أحمد غالب - الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق: "كنّا ننتظر من الحكومة والبنك المركزي، اتخاذ إجراءات صارمة وفاعلة لمواجهة التدهور الاقتصادي الحاد والذي تتمثل أهم تأثيراته بالتضخم الجامح والتدهور المتسارع لسعر صرف العملة".

ويعيش اليمن عامه الرابع من الحرب والتدهور الاقتصادي، ويشهد نقصاً في الغذاء والدواء وسط انهيار الموازنة العامة وارتفع التضخم، مما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأصبحت تحويلات المغتربين بمثابة الرمق الأخير الذي تبقى لدعم الاقتصاد اليمني، ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن تحويلات المغتربين والمرتبات المتقطعة التي تصرف من حين لآخر، كل ما هو موجود ومحرك للحالة الاقتصادية
في الفترة الراهنة.

وتنامت مساهمة تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني بصورة ملحوظة أثناء فترة الحرب مرتفعة من 9.9 % عام 2014 إلى 23.7 % عام 2017، ويعود السبب الرئيسي لتلك الزيادة الملحوظة، وفقاً للدراسات الاقتصادية، إلى الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي، وتراجع قيمة الريال اليمني.

وحذر مختصون في الشأن الاقتصادي، من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً في البلاد، متمثلة بزيادة معدلات التضخم التي تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل لصالح الفئات الثرية، وضعف القوة الشرائية للعملة
الوطنية، وصعوبة الوصول للخدمات الأساسية والغذاء، وبالتالي زيادة الفقر.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، انكمش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1247 دولارا عام 2014 إلى 485 دولارا عام2017، ما تسبب بانزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ 600 دولار للفرد في العام.

وتظهر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة الفقر إلى 78.8% عام 2017 مقارنة بنسبة 49 % عام 2014.