قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، إنها اتخذت إجراءات بحق سفينة إيرانية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية بمنطقة المخطاف خارج ميناء مصراتة.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة البضائع الموجودة بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة، وفقا لقناة 218 الليبية.
وأكدت داخلية الوفاق أن تحركاتها حاءت بعد تناقل وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وجود سفينة إيرانية بها حمولة غامضة وإن السفينة بصدد الدخول لميناء مصراتة، حيث تم تكليف الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات عن السفينة والتأكد من إجراءاتها.
وتابعت الوزارة بأنه تم إبلاغ مكتب النائب العام بالواقعة والذي أفاد أنه من خلال الاتصال بوزارة المواصلات تبين فعلا بأن السفينة مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، لافتة إلى أنه تم إدخال السفينة إلى حوض الميناء وتم اتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك حيث تبين أن حمولتها هي 144 حاوية.
وقالت الوزارة إنه تم فتح محضر جمع استدلال بالواقعة وأحيل للنائب العام الذي أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.
