قال الناطق الرسمي باسم تجمع "المهنيين السودانيين"، محمد يوسف، إن اجتماع أمس بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير تضمن اتفاقا مبدئيا.
وأوضح يوسف أن الاتفاق يقضي بأن مجلس السيادة والرئاسة يكون مشتركا بين الطرفين، بعد أن كان المجلس العسكري متمسكا بالسيادة خلال العملية الانتقالية، لكن هذا مرفوض جملة وتفصيلأ من قبل قوى الحراك".
وأوضح يوسف في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن النسب لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمس، لكن من المفترض أن يطرح هذا الملف خلال اجتماع اليوم، بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، لافتا إلى اتفاق قوى الحراك على أشخاص المجلس الرئاسي من المدنيين، لكن لن يتم إعلانها قبل طرح المجلس العسكري أسماء ممثليه داخل المجلس المشترك.
وعن خلاف الطرفين حول مدة الفترة الانتقالية، أكد الناطق باسم تجمع "المهنيين السودانيين، أن "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يعد خطوة هامة جدا، لإزالة الاحتقان وبدء التفاهم، ومن ثم سيكون هناك نقاش موسع بين الجانبين، حول طول الفترة الانتقالية، لكي يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف".
