قدرت دراسة اقتصادية حديثة أن 75% من الأسر اليمنية في المدن و50% في الريف تستخدم أنظمة طاقة شمسية، بمتوسط 150 واط للوح الشمسي، تشمل على محول عاكس 1 كيلو واط ومنظم شحن 10 امبير بطارية.
وقالت دراسة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع اليونيسف، إن أماكن كثيرة في البلاد تعاني من عدم وجود كهرباء، مما يؤدي إلى تعطل الخدمات وزيادة معاناة المواطنين.
وانقطعت الكهرباء العامة بشكل كامل في أجزاء كبيرة من البلاد تضمنت مدناً كبرى مثل صنعاء والحديدة وتعز. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، لا تتوافر الكهرباء بصورة يمكن الاعتماد عليها إلا لما يبلغ فقط 10% من السكان.
وأدى الصراع الدائر في اليمن إلى تفاقم وضع إمدادات الكهرباء، مما أثر بشكل كبير على الخدمات العامة وكذا الأنشطة التجارية والصناعية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إمدادات الطاقة الكهربائية المنتظمة.
ووفقاً لتقرير مشروع تقيم القدرات الدولي، يعتمد أكثر من 70٪ من مستشفيات اليمن على وقود المولدات لتشغيل المعدات اللازمة للخدمات الطبية المنقذة للحياة.
إلى جانب ندرة الوقود، العديد من منشآت توليد الكهرباء تعرضت للأضرار. وتفككت الشبكة الوطنية العامة إلى العديد من الشبكات الفرعية بسبب إتلاف خطوط النقل أو توقفها عن العمل بسبب الصراع.
وتشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75%، وثمة أثر مدمر لذلك على المنشآت التي تعتمد على الكهرباء المنتظمة. واُضطرت المستشفيات ومحطات ضخ المياه ومحطات معالجة المياه والمنشآت الصناعية والتجارية إلى خفض عملياتها أو إيجاد مصادر طاقة بديلة.
