قال مصدر مسؤول في شركة حضرموت للطاقة، أن تجاهل السلطات بحضرموت لمطالب الشركة هو الذي أدى لحدوث أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت.
وأوضح أن تراكم مستحقات الشركة تسبب بإيقاف الصيانة للمولدات منذ بداية العام الجاري، مما أوصل بعض المولدات إلى وضع العجز في توليد الطاقة بشكل كامل.
وأضاف المصدر أن الموردين "لقطع الغيار" توقفوا عن تزويد الشركة بالقطع التي تحتاجها لاستمرار عمل المولدات بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية المتراكمة.
وأشار إلى أن الشركة " سبق وأن حذرت العام الماضي من أن إيقاف مستحقاتها المالية سيؤثر سلباً على عمل الكهرباء، لكن السلطات تجاهلت كل التحذيرات".
ولفت المصدر إلى أن المولدات الكهربائية بحاجة لصيانة وقطع غيار، لكن لا يتوفر المال لفعل ذلك بسبب عدم الإلتزام بدفع المستحقات المتراكمة منذ عدة سنوات .
وفي رسالة موجهة من مدير كهرباء الساحل المهندس عبدالله حمران إلى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني طالبه فيها بدفع مستحقات شركة " حضرموت الاستثمارية" .
وحذر المهندس حمران في رسالته للمحافظ من توقف الكهرباء بشكل كامل لأسباب أهمها عدم صيانة المولدات بسبب امتناع السلطات عن دفع المستحقات المالية.
وطالب في رسالته الحكومة والسلطة المحلية بدفع مبلغ ( 10 مليون) دولار على وجه السرعة لشركة حضرموت للطاقة كي تتمكن من شراء القطع اللازمة لصيانة المولدات.
وناشد حمران المحافظ البحسني بتوقيع العقد مع الشركة التي تقدم الكهرباء منذ 12 شهراً دون عقد مبرم مع السلطات.
