أفادت صحيفة خليجية، الاثنين، بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، استأنف اتصالاته مع حكومة هادي، وقوات الحوثي، لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق، والتي أعدت بموجب الملاحظات، التي تسلمها من الجانبين.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية، أن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في جماعة الحوثي حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وأضافت إن غريفيث في ضوء الردود التي تلقاها من جماعة الحوثي، سيلتقي قيادة حكومة هادي في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان، الذي يتضمن إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم «صافر» وأزمة الوقود في مناطق سيطرة حكومة أنصار الله "الحوثيين".
وذكرت أن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.
وقالت: إن الشرعية كانت تعترض على إدارة جماعة أنصار الله "الحوثيين" لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل 2015، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الحوثيين، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.
ونقلت عن مسؤول يمني قوله إن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا خلال الأيام الأخيرة ممثلين عن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حيث عقدت اجتماعات في عدن ومأرب وصنعاء وسيؤمن لهذا الغرض، وإن اجتماعاً أخيراً عقد، أمس الأحد، في الرياض مع الجانب الحكومي لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، والذين يبلغ عددهم 1080.
ووفقاً لاتفاق سويسرا فإن إطلاق سراح هذه الدفعة يفترض أن يتم الخميس المقبل، ومن بين المفرج عنهم 19 من قوات التحالف .
