اتهم تقرير حديث أصدره فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن،مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالتكسب غير المشروع، عبر الإستحواذ على مايصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018.
وذكر التقرير أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 872.1 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك موظفين في مناصب عليا في البنك المركزي اليمني وأخرين كمستشارين داخل مجلس الوزراء.
مؤكداً أن هؤلاء الموظفين ساهموا بشكل رئيس في إعطاء المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الأخرين، الأمر الذي يفسر بشكل واضح قدرتها على الإستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة حققت خلال عامين تقريبا، أرباحا خيالية من آلية خطابات الاعتماد "وحدها"، والتي قدمها البنك المركزي لدى المصارف الخارجية بموجب الوديعة السعودية، بلغت 194.2 مليون دولار، دون إحتساب الأرباح المحققة من عمليات استيراد وبيع السلع الأساسية.
لافتاً إلى أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي للمستوردين، أدى إلى تمكين شركات هائل سعيد وتجار أخرين من تحقيق أرباح كبيرة سابقة لعمليات الاستيراد تصل إلى 423 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين من حيث أسعار بيع تلك السلع والأمدادات الغذائية، كما كان مفترضا.
وأوضح، "على سبيل المثال،حدث في عام 2019 أن أنخفض سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بما يقارب 23%،ليرتفع سعر مادتي السكر وزيت الطهي بنسبة 40% و 47% على التوالي، رغم أنهما من المواد الخمس الأساسية والتي يتلقى مستوردوها أسعار صرف تفضيلية أقل بكثير من سعر الصرف المتداول في أسواق الصرافة المحلية".
مضيفاً "مع العلم أن أسعار الزيت المتداولة عالميا وصلت في ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاما،ومع ذلك فقد ارتفعت قيمته في اليمن لأسباب غير مفهومة".
وأفاد التقرير، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعت بنحو 70% من الأسر التي شملها الإستقصاء اضطرت إلى اللجوء لآليات التكيف مثل التحول نحو الأغذية الأقل تفضيلا والأرخص ثمنا، أو تحديد كمية الحصة الفردية في الوجبة المعتمدة.
واعتبر فريق الخبراء الأمميين في تقريرهم المقدم لمجلس الأمن، أن تلك القضية تندرج ضمن عمليات فساد وغسل للأموال، متهمة الحكومة الشرعية والبنك المركزي، بالتواطؤ مع شركات تجارية وشخصيات سياسية نافذة،بالقيام بها لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال.
ولفت الفريق الأممي إلى تلقيه بلاغاً من مجموعة هائل سعيد، ذكرت فيه أنها وإن كانت تتلقى أسعار صرف أدنى من سعر السوق أو أسعار تفضيلية من الوديعة السعودية، فإن تلك الخصومات تنتقل مباشرة إلى المستهلكين دون تحقيق أي مكسب مالي، لكنه طلب مزيد من الوثائق للتأكد من دقة تلك الإفادة.
وكانت السعودية أودعت في يناير 2018 ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمن بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل خطابات الاعتماد الخاصة بشراء السلع الخمسة الأساسية من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار المحلية في بلد يعاني أوضاعا اقتصادية وانسانية بالغة السوء نتيجة الحرب المشتعلة فيه منذ عدة سنوات.
