الرئيسية

قالت الخارجية الأمريكية إن ثلاثين من موظفي سفارة بلادها المحتجزين لدى جماعة الحوثي في صنعاء أطلق سراحهم، ومازال هناك محتجزون آخرون.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول في الخارجية الامريكية قوله: إن جهود قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ أثمرت في إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.
وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية الذي رفض كشف هويته، بقوله «تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن».
ووصف المبعوث الأميركي لليمن اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بالأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق.
وقال في بيان، أدين بأشد العبارات اعتقال الحوثيين لموظفينا اليمنيين واختراق الحوثيين للمجمع في صنعاء، الذي كانت تستخدمه سفارتنا، ويجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين.
وبدوره قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال الحوثيين موظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وذكر البيان أن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا، وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران، بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.
وأفصح بلينكن: “يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دان مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع، كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولاسيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ.