بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وزير المالية في حكومة(هادي) سالم بن بريك، الثلاثاء، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.
وتطرق اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها.
كما اتفق الجانبان، على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية. وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)التابعة لحكومة هادي، فإن اللقاء ناقض أيضا، إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية. إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا.
وفي أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي شبيكات، حينها إن “تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة”.
وأوضح أن “الاحتياطات ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان”.
وأضاف، أن “التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار – وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان – والتي تحصل عليها الولايات بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم”.
وذكر أنه “لإنفاق حقوق السحب الخاصة بها، سيتعين على الدول أولاً استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية. ما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل”.
