قالت وكالة بلومبرج إن دول الخليج تسعى إلى إبرام اتفاق/معاهدة مكتوبة مع الولايات المتحدة يوفر دعماً دفاعياً بعد تصعيد الحوثيين هجماتهم على السعودية والإمارات.
وأضافت الوكالة -نقلاً عن مصادر إن الاقتراح من ناحية مثالية “يسعى مصدرو النفط إلى إبرام معاهدة رسمية مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاولون فيه إعادة رسم علاقة استمرت عقودًا في وقت يشهد اضطرابات جيوسياسية واسعة”.
وقال أحد المصادر إن اتفاقيات الدفاع الثنائية التي يتم توسيعها وتنقيحها بمرور الوقت قد تكون أيضًا خيارًا.
وأشارت المصادر إلى نموذج الاتفاق بين الإمارات وفرنسا كنموذج محتمل، والذي تم إحياؤه بعد هجوم على العاصمة الإماراتية أبوظبي شنته جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ونشرت فرنسا طائرات رافال المتقدمة في الإمارات.
من جانبها تسعى السعودية إلى ضمانات، وطلبت الإمارات من الاحتلال الإسرائيلي المساعدة في إتمام الأمر، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات على الجانبين.
وسيتطلب إقامة معاهدة جديدة مع الولايات المتحدة دعمًا من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو تحدٍ في البيئة السياسية المشحونة للغاية في واشنطن.
وبالإضافة إلى ضرب الإمارات بهجوم مميت للمرة الأولى خلال الصراع، صعدت جماعة الحوثي ضرباتها على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية السعودية في الآونة الأخيرة.
وأصدرت الرياض تحذيرا في وقت سابق هذا الشهر من أن صادرات النفط قد تتعطل ما لم يبذل حلفاؤها الغربيون المزيد للمساعدة.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، الثلاثاء، حيث استعرضا سبل توسيع وتعميق التعاون الواسع النطاق.
وأكد الوزير أننا لا نزال ملتزمين بمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات القادمة من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.
وقال “نايف الحجرف” الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في منتدى في دبي، الثلاثاء، إن الاتفاق النووي يجب ألا يأتي على حساب أمن الخليج.
وأضاف: “يجب ألا يتجاهل الاتفاق النووي الإيراني الإجراءات الإيرانية المزعجة في المنطقة”.
وقال اثنان من الأشخاص المطلعين على الاقتراح الخليجي إن محاولات إحياء الاتفاق النووي والغزو الروسي لأوكرانيا تخلق ما تراه دول المنطقة على أنه نظام عالمي جديد يتطلب تحديد الالتزامات والمسؤوليات في العلاقة مع الولايات المتحدة.
