شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، على تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده “بأي شكل من الأشكال”.
وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب، بأن سعيد التقى الثلاثاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وأكد سعيد “ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”.
كما أكد في الوقت نفسه “التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس بأي شكل من الأشكال”، وفق بيان الرئاسة.
والثلاثاء، عبَّرت فرنسا عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة بتونس (حل البرلمان)، ودعت جميع القوى السياسية إلى الانخراط في حوار شامل وتجنب جميع أشكال العنف.
وأعربت عن أملها أن تعود مؤسسات الدولة إلى نشاطها في أقرب الآجال “لتتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد”.
والاثنين، قالت تركيا إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل “ضربة لإرادة الشعب التونسي”.
فيما أعربت الولايات المتحدة الخميس عن “انشغالها العميق” إزاء قرار سعيد “أحادي الجانب” بحلّ البرلمان.
وأكدت واشنطن أن أي عملية إصلاح سياسي في تونس ينبغي أن تكون “بالتنسيق” مع شتى الأحزاب.
والأربعاء، أعلن سعيد حل البرلمان (المجمدة اختصاصاته) “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن هذه الإجراءات: تجميد اختصاصات البرلمان وحل هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وترفض قوى سياسية واجتماعية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها “انقلابا على الدستور”.
بينما تؤيدها قوى تونسية أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
