أعلنت جماعة الحوثي الخميس 7 أبريل/ نيسان 2022، رفع سعر تعرفة التيار الكهربائي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة للجماعة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ “420 ريالا للكيلو الواحد“.
وحث نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني المعين من الحوثيين، ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقرة من الوزارة.. سيما وشركة النفط عملت على توفير كمية من الوقود لمحطات التوليد الخاص، وفقاً للوكالة.
وارتفع سعر تعرفة الكهرباء التجارية في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إلى “550 ريالا لـ الكيلو الوات الواحد“ أثناء الأزمة الخانقة للوقود خلال الثلاثة الأشهر الماضية والتي وصل خلالها سعر الجالون البنزين 20 لترا في السوق السوداء إلى “45 ألف ريال يمني“ ما يعادل “70 دولارا“، وهو أعلى سعر في العالم، بعد ما كان سعر تعرفة الكيلو وات الكهرباء “340 ريالا“ قبل ذلك.
وتأتي الجرعة السعرية الجديدة بالتزامن مع سماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية لسفن النفط، بالوصول إلى ميناء الحديدة، إلا أن جماعة الحوثي عبر ناطق شركة النفط بصنعاء ما زالت تبرر استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إلى أسباب عالمية بعد أن كان “الحصار واحتجاز السفن“ هو المبرر الوحيد، على الرغم من توفر المشتقات النفطية بكميات كبيرة في الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع صنعاء.
وأشارت المصادر أن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء التجارية، يأتي في ظل تواطؤ من قبل الحوثيين خصوصاً وأن غالبية شركات بيع الكهرباء تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى أو تجار موالية للحوثيين.
ويأتي قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء في ظل ظروف قاسية ويثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ ثماني سنوات.
وتمارس الجماعة الحوثية ابتزازات واسعة بحق ملاك محطات التوليد التجارية والتجار والمواطنين في مناطق سيطرتها وتفرض عليهم بين الحين والاخر جبايات وإتاوات غير قانونية.

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.