كشفت دراسة اقتصادية جديدة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة، تجاوزت مليار و519 مليون دولار.
وقالت دراسة تمويل التنمية في اليمن، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من اليونيسف، إن هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج بلغ بمتوسط بلغ (217) مليون دولار سنوياً خلال الفترة 2014 – 2021.
وشهدت اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة تدهوراً كبيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحولت البيئة الاستثمارية إلى بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية والوطنية.
تشير التقارير إلى أن حصة البلدان الأقل نمواً، من التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر أقل من 1%، كما أن حوالي 88% من الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن تركز في قطاع النفط والغاز الطبيعي خلال 2005 -2010.
بالإضافة إلى الآثار السلبية لاستمرار انقلاب جماعة الحوثي الممتد منذ عام 2014 وحتى الآن، وآثاره السلبية والمدمرة على أمن البلد واستقراره، وما تركه على البيئة العامة والاقتصادية بشكل خاص.
وكانت اليمن قد حققت تقدماً كبيراً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة لليمن 197 مليون دولار للفترة 2000 -2013.
وقد تحقق في العام 2008 أعلى قيمة تدفقات استثمارية أجنبية بمتوسط بلغ مليارا و555 مليون دولار، فيما اتسمت تدفقات الاستثمار الأجنبي في اليمن بالتراجع إلى أن وصلت إلى 134 مليون دولار عام 2013.
