حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، كما رحب بدعوة الرئيس محمد عباس إلى حوار وطني شامل لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
وأكد اشتية في كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك “يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وطالب أبناء الشعب الفلسطيني الذين أحبطوا من قبل “مؤامرة البوابات”، ويقصد وضع بوابات على مداخل الأقصى، بالتصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي قال إنها “تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا”.
وأوضح أن هذا الأمر “يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأمريكي”، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق المناطق الفلسطينية، وما يرافق تلك الاقتحامات من عمليات قتل، وهدم، واعتقال.
وأكد في ذات الوقت أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.
كما رحب اشتية بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
وقال “هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأشاد بدور الدول التي قامت بدعم القرار، وطالبت الدول التي وقفت ضده بـ”وقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة”.
وقد رحب اشتية باسم حكومته بدعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة. وقال “علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال”.
كما أعلن رفض الحكومة لقرار سلطات الاحتلال رفع قيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر “معبر الكرامة” مع بداية العام الجديد، وقال “هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.
وأشار إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، وأنه منذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وطالب في ذات الوقت دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، مؤكدا أنه في حال الإفراج عنها، فإنها ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ الأزمة المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية.
