أعلنت نقابة الموظفين والإداريين بالسلطة القضائية السبت المقبل 23/6/2012م يوم للإضراب الشامل في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية حتى تحقيق كافة مطالبهم التي كفلها الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجيه للموظفين أمام وزارة العدل صباح اليوم للمطالبة بتنفيذ جملة من المطالب التزم بها وزير العدل والنائب العام، في الاتفاق الموقع مع نقابات السلطة القضائية.
وطالب المحتجون بإشراك ممثلي النقابات في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وتيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء وتثبيت المتعاقدين وإطلاق التسويات واعتماد زيادة طبيعة العمل.
وأكد نشوان الغزالي مدير العلاقات العامة والإعلام بمحكمة استئناف الأمانة بان الاحتجاجات مستمرة حتى تثبيت المتعاقدين وصرف المستحقات وان المبلغ المعزز من وزارة المالية قد صدر قراراً من وزير العدل بتوزيعه وإستثنى فيه الكادر الإداري هذا.
