أكد المشاركون في مناقشة مسودة التقرير التقييمي للسجون المركزية ومراكز التوقيف على ضرورة إعادة النظر في تحديد سن الطفولة وحماية حقوق الاطفال من الانتهاك القانوني نتيجة لتضارب سن الحدث في القوانين المحلية..
كما أكد المشاركون في حلقة النقاش التي عقدتها هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بصنعاء أمس على دور المجتمع بكافة مؤسساته المدنية الحكومية وغير الحكومية وصولاً الى عقال الحارات وأولياء الأمور في حماية الأطفال ورعايتهم وصولاً الى تحقيق مصالحهم الفضلى في الحياة..
وقد افتتح الحلقة النقاشية وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء ناصر القشع والشركاء الدوليون والمحليون في مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث والمنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل في اليمن..
وتم فيها استعراض ومناقشة التقرير الذي تم إعداده من قبل الهيئة عبر فريقها في اللجان المجتمعية في 12 محافظة منها (تعز، صنعاء، الحديدة، عدن وذمار) والذي هدف الى تقييم السجون ومراكز التوقيف الخاصة بالأحداث الجانحين (الاطفال في خلاف مع القانون) من أجل تفعيل الدور الاساسي لأي مؤسسة سجنية ولوضع القائمين على السجون الخاصة بالاحداث الجانحين وجهاً لوجه أمام الواقع الحقيقي لتلك المؤسسات السجنية..
واحتوى التقرير على أوضاع الأحداث الجانحين قانونياً وانسانياً في الإصلاحيات وتوصيات لتحسينها.
