علقت اعلى محكمة في الفلبين العمل بقانون مثير للجدل يستهدف الجرائم الالكترونية بعد احتجاجات من متقدين يرون انه يحد من حرية التعبير.
وكان القانون الجديد، قانون منع الجريمة الالكترونية لعام 2012، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر.
ويستهدف القانون، حسب قول المسؤولين، منع نشر الصور الاباحية للاطفال وسرقة البيانات الشخصية. وتفيد الانباء بان هناك تعليقا للعمل بالقانون لمدة اربعة اشهر.
وجعل القانون ايضا التشهير جريمة الكترونية تستوجب عقوبة السجن الى ما يصل الى 12 سنة.
واصدرت المحكمة العليا حكما بتعليق العمل بالقانون مؤقتا بعد تلقيها 15 التماسا يشكك في مدى مشروعية القانون.
وتقول الحكومة ان الهدف من القانون هو مواجهة "مخاوف مشروعة" من الافعال الجنائية والانتهاكات على الانترنت.
الا ان المنتقدين يقولون ان القانون يمكن ان تستخدمه الحكومة لاستهداف منتقديها وتقييد حرية الرأي.
وطبقا للقانون الجديد فان اي شخص يدان بكتابة تعليق على الانترنت فيه تشهير، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يمكن ان يحكم عليه بالسجن او الغرامة.
وادى القانون الى تنظيم عدد من الاحتجاجات واخترق قراصنة مجهولون مواقع حكومية على الانترنت ونظم الصحفيون مسيرات احتجاجية.
وكان القانون الجديد، قانون منع الجريمة الالكترونية لعام 2012، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر.
ويستهدف القانون، حسب قول المسؤولين، منع نشر الصور الاباحية للاطفال وسرقة البيانات الشخصية. وتفيد الانباء بان هناك تعليقا للعمل بالقانون لمدة اربعة اشهر.
وجعل القانون ايضا التشهير جريمة الكترونية تستوجب عقوبة السجن الى ما يصل الى 12 سنة.
واصدرت المحكمة العليا حكما بتعليق العمل بالقانون مؤقتا بعد تلقيها 15 التماسا يشكك في مدى مشروعية القانون.
وتقول الحكومة ان الهدف من القانون هو مواجهة "مخاوف مشروعة" من الافعال الجنائية والانتهاكات على الانترنت.
الا ان المنتقدين يقولون ان القانون يمكن ان تستخدمه الحكومة لاستهداف منتقديها وتقييد حرية الرأي.
وطبقا للقانون الجديد فان اي شخص يدان بكتابة تعليق على الانترنت فيه تشهير، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، يمكن ان يحكم عليه بالسجن او الغرامة.
وادى القانون الى تنظيم عدد من الاحتجاجات واخترق قراصنة مجهولون مواقع حكومية على الانترنت ونظم الصحفيون مسيرات احتجاجية.
