أعلن وزير المالية الاسرائيلية يوفال شتاينتس في افتتاح الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية يوم الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول، أن اسرائيل قررت تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية هذا الشهر كرد فعل على توجه الفلسطينيين الى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.
وأوضح شتاينتس انه كان من المخطط أن تحول اسرائيل للسلطة الفلسطينية هذا الشهر 460 مليون شيكل (121 مليون دولار)، لكنها قررت تجميدها ردا على خطوة السلطة الفلسطينية الذهاب للامم المتحدة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب دون موافقة اسرائيل. وأكد الوزير أنه سيتم استخدام هذه الاموال لسد الديون المترتبة على السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية.
وفي معرض حديثه تطرق شتاينتس لقرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة بتوسيع الاستيطان وبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، وقال: "حان الأوان لربط مستوطنة "معالي ادوميم" بمدينة القدس، وقد حذرنا وبلغنا الولايات المتحدة أننا سوف نتخذ خطوات مثل هذه حال توجهت السلطة للامم المتحدة".
وكانت الجمعة العامة للأمم المتحدة قد صوتت يوم الخميس الماضي لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية، وذلك في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل الاعتراف بدولتهم في ظل انقطاع عملية التفاوض مع اسرائيل منذ عام 2008.
خبير اسرائيلي: اسرائيل ستضطر انتهاج سياسة جديدة مع القيادة الفلسطينية بعد التوجه الى الامم المتحدة
قال زئيف حانين الخبير في الشؤون السياسية لقناة "روسيا اليوم" ان تعليق تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية خلال الشهر الحالي يأتي ردا على الخطوات الاحادية الجانب من قبل الفلسطينيين بالتوجه الى الامم المتحدة.
وأشار الى ان اسرائيل ستضطر الان لإنتهاج سياسة جديدة مع القيادة الفلسطينية بسبب مخالفتها الخطوات المتفق عليها ضمن اتفاقية أوسلو. وتابع قائلا ان السياسة الجديدة قد تتركز على عدم اعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية او شعب فلسطيني.
