تنظم وزارة حقوق الإنسان برعاية رئيس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة غدا الاحد بصنعاء المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان.
وفي تصريح قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ان المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان يعد حاجة ملحة لقراءة أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ، لبحث تحديات حقوق الإنسان لتتمكن بلادنا بالشراكة مع المجتمع الدولي من ضمان تنفيذ كافة المواثيق والالتزامات الدولية التي تعهدت بها اليمن عبر خطط وبرامج فعالة تعالج القصور والتجاوزات والانتهاكات وتعزز أيضاً التنسيق والشراكة الفعالة مع كافة الآليات الرسمية والمدنية والدولية، لا سيما ونحن نعيش مرحلة انتقالية مليئة بالمهام والتحديات.
واشارت الى ان للمؤتمر أهمية باعتباره حاجة لجمع كافة الأطياف المحلية والإقليمية والدولية المعنية و المهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لتناقش وتشخص واقع وأدوات وآليات المعالجات الفاعلة، كما يأتي انعقاد المؤتمر في الذكري الأولى لتشكيل حكومة الوفاق والذكرى ال64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
و يهــدف المؤتمر إلى قراءة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن من أجل رسم إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وصولاً إلى أفضل المستويات الموائمة لتحسين حالة حقوق الإنسان كما يجبو تشخيص أوضـاع حقوق الإنسان من خلال مراجعة عامة لسجل بلادنا في هذا المجال لتعزيز عمل آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتحديد جوانب القصور التي صاحبت تجربة بلادنا في مجال حقوق الإنسان، واقتراح المعالجات المناسبة لها، إضافة إلى خلق رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا.
وتركز محــاور المـؤتمـر على عدد من المحاور منها استعراض التقرير الوطني الأول حول حقوق الإنسان (الإنجازات ، التحديات ، الفرص) وضع السجون ، اللاجئون، المرأة والطفل، الفئات الخاصة، الأشد فقراً، المعاقين، الشكاوى، التوعية، البرامج الإستراتيجية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ، التوصيات الدولية، الحريات العامة، آليات الحماية الوطنية ، التحديات التي تواجهها اليمن (الحرب على الإرهاب ، واللاجئين و النازحين والوضع الاقتصادي) .
أما المحور الثاني والثالث حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التأسيس و التوقعات والمأمول، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان و دورها في المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان والتشبيك بينها من ناحية ومع الحكومة من ناحية أخرى.
كما يركز المحور الرابع والخامس أجهزة الضبط القضائي و دورها في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون ، الديمقراطية وسيادة القانون ، إضافة إلى المنظمات الدولية والدعم في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان و آليات تفعيلها.
