طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية بإعادة فتح تحقيق شامل في جريمة جمعة 18مارس، وجميع مخالفات حقوق الإنسان التي شهدتها اليمن خلال أزمة العام 2011م . مشيرة إلى انه لو تم إجراء تحقيق جديد يمكن أن يكون ذلك نموذجا.
وقالت المنظمة انه ينبغي على اليمن ان تطالب الحكومات المعنية بإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تحقيق دولي في اعتداءات جمعة 18 مارس وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدتها اليمن في 2011م
وفي الوقت الذي تحدث فيها القائمون على المنظمة عن نقطة وصفوها بـ"الهامة والضرورية" وهي ان المشكلة التي يواجهها اليمن مشكلة أمنية وأن الأفراد لا يشعرون بالأمن والأمان، أكدوا أيضا على وجود فجوة أمنية في اليمن لابد للجهات المعنية التنبه لها من خلال إيجاد حلول سريعة. مضيفين: "إذا لم تكن الشرطة قوية لا يمكن لها أن تعتقل المجرمين".
وفيما أشارت المنظمة إلى ان الأشخاص المنفذين لجريمة 18 مارس لازالوا فارين من وجه العدالة وان الجريمة برمتها لازالت تنتظر العقاب، أكدت في الوقت نفسه وجود فجوة عدالة في اليمن لا يمكن فصلها عن الفجوة الأمنية. وقالت: لابد أن يكون لدينا أجهزة أمنية تقوم بمسئوليتها.
وفي تقرير لهيومن رايس وزع اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء – قالت انه ينبغي ان تبذل أجهزة الأمن والاستخبارات في اليمن جهودا حقيقية للقبض على المتهمين المدرجين في عداد الهاربين ، وينبغي أيضا على المحاكم ان تعيد النظر في قضايا المعتقلين بهدف منح إخلاء السبيل المؤقت لكل من تعرض للحبس منهم بدون دواعي. وطرحت تساؤلات عده للحكومة اليمنية منها من هم الأشخاص الذين يستحقون ان يقبعوا في السجون ، ومن هم الأبرياء؟؟
وطالبت هيومن رايس بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية ، وكشفت أنها بصدد جمع المعلومات والأدلة الكاملة لإجراء تحقيقا شاملا حول جريمة جامع دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار رجالات الدولة في الثالث من يونيو عام 2011.
مشيرة إلى أن حكومة هادي وتحت ضغط من المدافعين عن حقوق الانسان دفعت خلال الأسابيع الأخيرة لأغلب المصابين وأقارب من قتلوا خلال أزمة 2011م مبالغ تتراوح بين 360 ألف إلى مليون ريال يمني (ما يوازي 1700 إلى 4700 دولار أمريكي) من خلال مؤسسة غير حكومية.
وقالت ان الحكومة بدأت كذلك في إرسال عشرات من المتظاهرين المصابين لتلقي العلاج في الخارج ،لكن عشرات الضحايا المصابين بإصابات جسيمة ما زالوا ينتظرون الحصول على تلك المبالغ أو العلاج في مالم يحصل أي منهم على المعاشات الموعودة
وتحدث مبعوثي منظمة هيومن ووتش عن لقاءات لهم بعدد من المسئولين والقياديين اليمنيين منهم أحمد على عبدالله صالح ، وعلى محسن الأحمر، والشيخ سلطان البركاني، وحميد الأحمر وغيرهم من المسئولين الحكوميين. وقالوا: ان الجميع في اليمن يدعمون التحقيق والتحري لإيجاد الحقائق المتعلقة بمذبحة جمعة 18 مارس، مشيرين إلى عدم وجود توافق في وجهات النظر فيما بينهم.
ويظهر ان تقرير منظمة الهيومن رايس مغايرا لتقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي زار اليمن عام 2011م لتقصى اوضاع حقوق الانسان في ظل الازمة . وتجاهل التقرير جريمة ميدان السبعين والتي راح ضحيتها اكثر من 300 شهيد وجريح ، والاعتداءات على ابناء القوات المسلحة والامن والسكان المدنيين ، كما تجاهل التقرير الحقوقي جريمة بوابة كلية الشرطة ، وضحايا الطائرات الامريكية بدون طيار.
وقالت المنظمة انه ينبغي على اليمن ان تطالب الحكومات المعنية بإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تحقيق دولي في اعتداءات جمعة 18 مارس وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدتها اليمن في 2011م
وفي الوقت الذي تحدث فيها القائمون على المنظمة عن نقطة وصفوها بـ"الهامة والضرورية" وهي ان المشكلة التي يواجهها اليمن مشكلة أمنية وأن الأفراد لا يشعرون بالأمن والأمان، أكدوا أيضا على وجود فجوة أمنية في اليمن لابد للجهات المعنية التنبه لها من خلال إيجاد حلول سريعة. مضيفين: "إذا لم تكن الشرطة قوية لا يمكن لها أن تعتقل المجرمين".
وفيما أشارت المنظمة إلى ان الأشخاص المنفذين لجريمة 18 مارس لازالوا فارين من وجه العدالة وان الجريمة برمتها لازالت تنتظر العقاب، أكدت في الوقت نفسه وجود فجوة عدالة في اليمن لا يمكن فصلها عن الفجوة الأمنية. وقالت: لابد أن يكون لدينا أجهزة أمنية تقوم بمسئوليتها.
وفي تقرير لهيومن رايس وزع اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء – قالت انه ينبغي ان تبذل أجهزة الأمن والاستخبارات في اليمن جهودا حقيقية للقبض على المتهمين المدرجين في عداد الهاربين ، وينبغي أيضا على المحاكم ان تعيد النظر في قضايا المعتقلين بهدف منح إخلاء السبيل المؤقت لكل من تعرض للحبس منهم بدون دواعي. وطرحت تساؤلات عده للحكومة اليمنية منها من هم الأشخاص الذين يستحقون ان يقبعوا في السجون ، ومن هم الأبرياء؟؟
وطالبت هيومن رايس بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية ، وكشفت أنها بصدد جمع المعلومات والأدلة الكاملة لإجراء تحقيقا شاملا حول جريمة جامع دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار رجالات الدولة في الثالث من يونيو عام 2011.
مشيرة إلى أن حكومة هادي وتحت ضغط من المدافعين عن حقوق الانسان دفعت خلال الأسابيع الأخيرة لأغلب المصابين وأقارب من قتلوا خلال أزمة 2011م مبالغ تتراوح بين 360 ألف إلى مليون ريال يمني (ما يوازي 1700 إلى 4700 دولار أمريكي) من خلال مؤسسة غير حكومية.
وقالت ان الحكومة بدأت كذلك في إرسال عشرات من المتظاهرين المصابين لتلقي العلاج في الخارج ،لكن عشرات الضحايا المصابين بإصابات جسيمة ما زالوا ينتظرون الحصول على تلك المبالغ أو العلاج في مالم يحصل أي منهم على المعاشات الموعودة
وتحدث مبعوثي منظمة هيومن ووتش عن لقاءات لهم بعدد من المسئولين والقياديين اليمنيين منهم أحمد على عبدالله صالح ، وعلى محسن الأحمر، والشيخ سلطان البركاني، وحميد الأحمر وغيرهم من المسئولين الحكوميين. وقالوا: ان الجميع في اليمن يدعمون التحقيق والتحري لإيجاد الحقائق المتعلقة بمذبحة جمعة 18 مارس، مشيرين إلى عدم وجود توافق في وجهات النظر فيما بينهم.
ويظهر ان تقرير منظمة الهيومن رايس مغايرا لتقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي زار اليمن عام 2011م لتقصى اوضاع حقوق الانسان في ظل الازمة . وتجاهل التقرير جريمة ميدان السبعين والتي راح ضحيتها اكثر من 300 شهيد وجريح ، والاعتداءات على ابناء القوات المسلحة والامن والسكان المدنيين ، كما تجاهل التقرير الحقوقي جريمة بوابة كلية الشرطة ، وضحايا الطائرات الامريكية بدون طيار.
