كشفت مؤسسة حكومية مغربية تختص بشؤون السينما في البلاد أخيراً عن قائمة الأفلام السينمائية الأجنبية التي تم دعمها للتصوير في المغرب سنة 2012، وتضمنت فيلما سينمائيا بعنوان "أورونج بيبل" لمخرجة إسرائيلية تُدعى "هانا أزولاي هاسفاري"، تم منحه مبلغا قدره 460 ألف درهم مغربي.
وأثار إعلان المركز السينمائي المغربي في تقريره السنوي الترخيص لفيلم "إسرائيلي" بالتصوير في المغرب، والحصول على دعم مالي من ميزانية الدولة، رفضا من مراقبين وفعاليات حقوقية رأوا في هذا الترخيص والدعم من مؤسسة عمومية أمرا "معيبا واستفزازا لمشاعر الشعب المغربي".
وأصدر المركز حصيلة دعمه للأشرطة السينمائية الأجنبية المُصورة بالمغرب سنة 2012، حيث احتضن 25 فيلما طويلا، من بينها الفيلم الإسرائيلي "أورونج بيبل"، و8 أفلام قصيرة، و3 مسلسلات تلفزيونية، و100 فيلم وثائقي، وذلك بمبلغ مالي ناهز 312 مليون درهم.
دعاية إسرائيلية
وقال الناقد السينمائي الدكتور حسن بنشليخة، في تصريحات لـ"العربية نت"، إنه "ليس من محض الصدفة أو الدهشة أن ينتج المركز السينمائي المغربي فيلما إسرائيليا، ويساهم في تمويله من المال العام، ويسمح لمخرجته "هانا أزولاي هاسفاري" أن تصوره على أرض المغرب، علما أن نفس المركز سبق له أن رفض الترخيص لدولة إسلامية؛ هي إيران؛ أن تصور فيلما في المغرب بمالها الخاص".
واعتبر بنشليخة أن ما قام به المركز السينمائي المغربي يعد "استفزازا" للمغاربة، ولا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى حد الافتخار بانتمائه لمؤسسة "أوروميد سينما" Euromed Cinemas التي تمولها أموال "صهيونية"، والتي تملك بدورها مؤسسة Greenhouse الوثائقية الصهيونية المستقرة في إسرائيل التي أسستها وزارة العلوم والفنون الإسرائيلية، ويديرها ثلاثة إسرائيليين: سيدال يهودا ويير ليف وعفير غولدمان، وسياسة هذه الشركات تتمثل في الإنتاج السينمائي المشترك لتبني طموحات وسياسات إسرائيل".
وأفاد الناقد بأن المتتبع للشأن السينمائي المغربي يكتشف بكل مرارة في العديد من الأفلام المغربية حديثة العهد؛ من قبيل فيلم "الرجال الأحرار" و"تينغير ـ القدس"، حقيقة إنتاج أفلام دعائية بالأساس للتغطية على جرائم إسرائيل، وخرافاتها التاريخية المزيفة، ولكسب تأييد شعوب العالم والتعاطف معها على حساب القضية الفلسطينية".
وقاحة واستخفاف
وبدوره وصف خالد السفياني، منسق اللجنة المغربية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني، إقدام مركز وطني تابع للحكومة على دعم إنتاج فيلم سينمائي صهيوني من المال العام، والسماح له بالتصوير في المغرب، بأنه "عمل فظيع يستحق أكثر من إدانة".
وتابع السفياني بأن الترخيص لفيلم من هذا القبيل يعتبر "منتهى الوقاحة والاستخفاف بمشاعر الشعب المغربي الذي عُرف عنه التزامه بالقضايا القومية"، مؤكدا على أن هذا العمل "مقصود ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني الذي يرمي إلى التطبيع مع هذا الكيان الغاصب بشتى مختلف وسائل التطبيع والخضوع".
وشدد الناشط الحقوقي ذاته على ضرورة أن "تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا السياق"، مطالبا بتشكيل "لجنة للتقصي والبحث عمن يقف وراء دخول هؤلاء الصهاينة إلى المغرب، ومَن رخص لهم تصوير شريطهم السينمائي بالمغرب".
وتابع السفياني بأنه "لا يجوز أن تمر هذه القضية مرور الكرام كأن شيئا لم يكن، بل يتعين على كل ذي نخوة و غيرة على البلاد أن يعارض هذا التصرف المشين، كما ينبغي على الجهات المسؤولة المعنية اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة في حق الواقفين وراء هذا العمل الذي لا يشرف المغاربة"، وفق تعبير السفياني.
سجال خاطئ
من جهته أفاد مصدر مسؤول من داخل المركز بأن "المؤسسة اعتمدت الشفافية والصراحة في الإعلان عن الأفلام السينمائية والتلفزيونية التي دعمتها ورخصت لها بالتصوير في البلاد".
وأردف المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربية نت"، بأن الجدل الإعلامي الذي أحاط بالكشف عن اسم الفيلم الإسرائيلي، ضمن مجموعة من الأفلام الفرنسية والألمانية وغيرها من مختلف الجنسيات الأوروبية، "صبَّ في الاتجاه الخاطئ تماما، لأن الدعم اعتمد أساسا على مضمون الفيلم وبطاقته التقنية بعيدا عن أية خلفيات سياسية معينة".
وكانت جريدة "التجديد" الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية "الإسلامي" الحاكم، قد وصفت الترخيص لفيلم إسرائيلي بالتصوير في المغرب بكونه "سابقة"، مشيرة إلى أنها "أول مرة يتم فيها التطبيع رسميا بين مؤسسة رسمية مع الكيان الصهيوني منذ إغلاق المكتب الإسرائيلي في الرباط عام 2000".
