انخفضت الليرة التركية، الجمعة، إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو، بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي، وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار الجمعة بنسبة 2.094 للدولار الواحد بعد أن كانت 2.071 الخميس، و2.86 لليورو الواحد، بعد أن كان 2.87 الخميس.
وبعد أن فتحت على انخفاض (0.56- بالمائة) في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، بدأت الليرة التركية بالتعافي قليلا في منتصف النهار (0.15+ بالمائة). وانخفضت الخميس السوق التركية بنسبة 3.2 بالمائة عند منتصف النهار.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي الجمعة ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب "تقلب الأسواق"، حسب ما أفاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس إنفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن "قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى، لكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل". وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" في الأسواق المالية.
وكغيره في البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الذي أعلن في مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11 بالمائة.
ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز الـ7 بالمائة سنويا. وأثرت الأزمة المالية في أوروبا التي تعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي شملت مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار الجمعة بنسبة 2.094 للدولار الواحد بعد أن كانت 2.071 الخميس، و2.86 لليورو الواحد، بعد أن كان 2.87 الخميس.
وبعد أن فتحت على انخفاض (0.56- بالمائة) في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، بدأت الليرة التركية بالتعافي قليلا في منتصف النهار (0.15+ بالمائة). وانخفضت الخميس السوق التركية بنسبة 3.2 بالمائة عند منتصف النهار.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي الجمعة ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب "تقلب الأسواق"، حسب ما أفاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس إنفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن "قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى، لكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل". وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" في الأسواق المالية.
وكغيره في البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الذي أعلن في مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11 بالمائة.
ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز الـ7 بالمائة سنويا. وأثرت الأزمة المالية في أوروبا التي تعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي شملت مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.
