أقصر تعريف للطموح الهدف الذي يعمل الفرد على تحقيقه، وأجمل صورة له الوصول إليه، وأسوأ ما فيه قمعه، وهو المتاح واللامحدود للرجل والمستحيل للمرأة التي لا يتجاوز طموحها أن تعامل في أماكنعملها بعيدا عن منطق الحلقة الأضعف.
عنف وظيفي مُبطن
بقليل من البوح وكثير من الإحباط سرد عدد من الموظفات بدايات طموحهن ونهايته معاً.. في أماكن عمل مختلفة تجولنا في مكاتبها وحاولنا قراءة ما بين سطور أوراق موظفاتها التي تفصح عن وجود عنف وظيفي مبطن يتنقل بين اتساع الفارق بين السقف المالي الممنوح للرجل والمنتزع للمرأة واختلاف معايير الترقيات للذكور مقابل الإناث وانعدام التشجيع للمرأة.
حيث تتفق اثنتا عشرة موظفة من المؤسسات الحكومية المختلفة أنهن على مدى سنوات العمل التي تمتد من خمسة أعوام إلى عشرة لم يشعرن بالرضا بالرغم من اجتهادهن في العمل كما عجزن عن الوصول إلى رئاسة قسم مما تسبب في ترحيل وتقليص الطموح في الإدارة.
وأجمعن على أن مديريهن المباشرين لم يشجعوهن على مدى سنوات العمل وبالتالي لا يتوقعن أن يدفعوهن للترشح لأي منصب إداري.
حيث ترى أميمة أن العلاقات الشخصية هي التي تحكم موازين العمل والتقييم في أماكن العمل إضافة إلى الاستعداد المطلق للرجل للدوام في أي فترة عمل عكس المرأة التي يحاصر أداءها المهني بعض "اللاءات" ويظل قبولها بأي عمل مشروط بعامل الوقت.
فيما ترى موظفة أخرى أن النوع عامل أساسي في التعامل حيث تعزز جلسات المقيل والقات علاقات المدراء بموظفيهم وبالتالي يمنحهم المدير أحقية الترقية عن زميلاتهم مهما كان نوع الجهد الذي تبذله الموظفة سواء كان أقل أم اكبر من الرجل ومستوى الالتزام.
فيما تضيف أخرى أن وجود المرأة غير تنافسي في العمل فهي تعمل لتكسب فقط لا لتنافس الرجل على المناصب مما يجعلها تتقبل وضعها بايجابيه اعتقادا منها أن مجرد قبولها في مكان العمل إنجاز.
وتبين أن المطالبة الأساسية للمرأة تتمثل في المساواة المالية فقط أما المساواة في الفرص فهي غائبة عن تفكيرها بفعل التقليل الإداري الذي يوحي إليها به مديروها والمحيطون في بيئة العمل الذي تلتحق به.
وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن متطلبات المساواة الوظيفية تتركز على تكافؤ الفرص في التدريب والتأهيل والترقيات والتقييم ويعتبر غيابها عن إحدى الفرص نوعا من أنواع العنف الوظيفي الموجه ضدها.
تعريف
ويعرف العنف الوظيفي بأنه أي سلوك موجه ضد المرأة يسبب لها الأذى ومن صوره اضطهاد قانوني واقتصادي ممارس ضد المرأة العاملة من قبل صاحب العمل ورب الأسرة والمجتمع، والذي يقوم على أساس التمييز الجنسي وعدم المساواة والعدل في الحقوق والواجبات.
وتقسم الدراسات الاجتماعية العنف الوظيفي إلى قسمين، عنف لفظي وحسي وآخر جسدي ويعتبر العنف الحسي الأكثر اتباعا في المؤسسات ومرافق العمل حيث يعتبر حصولها على الإجازة والترقية والمكافآت والامتيازات التي تستحقها لتطوير أدائها أسوة بزملائها وحصولها على دورات تثقيفية وتطويرية لموقعها الوظيفي وتطوير فكرها وثقافتها حقوقا في حال غيابها وتجاهلها تمثل عنفا حسيا متعمدا من نوع مستحدث ضد المرأة العاملة.
الالتزام الأسري.. العيب القاتل
ومع التجول بأروقة مكاتب المرافق الحكومية عرجت إلى مكاتب المدراء لقراءة ملامح الوجه الإداري حيث توضح مديرة الإدارة كفاح داود علي أن المرأة العاملة ملتزمة بالمعايير المهنية في تنفيذ المهام ويتوفر لديها الطموح الكافي وينقصها التشجيع والدفع بها إلى المناصب القيادية وترجع الأسباب إلى كثرة غيابها والتزاماتها الأسرية التي تعتبر هماّ لها وعيبا قاتلا في تقييم أدائها.
ويرى مدير عام الإعلام السكاني مجاهد احمد الشعب أن المرأة في إدارته أكثر التزاما وتنفيذا للمهام حيث تسارع إلى تنفيذها قبل الأسر ويعوقها الالتزام الأسري في الحضور ولا يؤثر على كفاءتها. ويعترف المدير العام أن موظفاته أكثر اجتهادا وكفاءة من الموظفين في إدارته.
وعن تشجيعه لهن يرى أن القانون واحد للرجل والمرأة وبالتالي يتعامل مع الموظف بمواد القانون بعيدا عن النوع.
مواصلة الطموح
وتشير بخجل العديد من الموظفات إلى أنهن مازلن يحتفظن بطموح المساواة في الحقوق المادية والتأهيل والتدريب والترقيات والتقييم ومزيد من النصح. وتفيد الدراسات بأن الطموح عموما له فوائد تتلخص في اكتساب النشاط والحيوية في تحقيق الأهداف وهو باعث للسعادة ومحقق للنجاح.
تقزم الطموح
وبمفارقة طريفة بين اليوم الأول الذي تعمل فيه المرأة تبدأ برسم بداية طموح انتقالا إلى اليوم الخمسمائة بعد الألف (بعد خمس سنوات عمل) حيث ينحسر الطموح بين التوقع الكبير والتأرجح الأصعب على حافة الواقع.
