تتفاوت الكلمات في مدى شرحها للموضوع، ولكن بحسب استطلاع اجريناه في "مركز الاعلام التقدمي" فان الجميع متفائل بما ستفضي اليه سن مثل هذه القوانين التي تسهل عمل الاعلامي وترفع من اداءه قانون حق الحصول على المعلومات اقر اخيرا من قبل مجلس النواب بعد فترة تجمد طويله داخل ادراج المجلس البارده وطوال هذه الفتره عانى الصحفي الامرين عندما يقرر الحصول على معلومه معينه داخل اروقة الوزارات وجعلته يتراجع احيانا كثيره عن اداء عمله بالشكل المطلوب مما جعل مهمة الصحافه طوال هذه السنين مهمه غير فاعله في المجتمع وبين متفائل ومستبشر قال الاعلاميين.
يقول الدكتور عبد الله الزلب-رئيس قطاع الأذاعه والتلفزيون- ان القانون من القوانين التي نعكس تطور المجتمعات ولكن من المفترض صدور هذا القانون منذ سنوات وهذا مكسب مهم للعاملين في المجال الاعلامي بصفه خاصه وللمواطنين بصفه عامه، لان الحصول على المعلومات حق اساسي للمواطن ومن المفترض دراسة المجتمع قبل اصدار اي قانون ودراسة المستوى الثقافي في البلد ولكن كحق اساسي من الضروريصدور هكذا قانون.
ويعتقد الزلب ان القانون: قد يواجه صعوبات لتنفيذه من قبل المستفيدين ولكن بشكل عام هذه الامور طبيعيه مع الوقت سيبدأ الناس يتعاطوا مع هذا القانون بشكل افضل. واهم شي في هذا القانون او غيره هو ان السلطه التشريعيه مثل البرلمان او الجهات المعنيه بتنفيذ هذه القوانين توضح مضامين هذا القانون للجميع ولا تبرز كعناوين فقط ويجب ان يسبق هذا القوانين ورش عمل عمل وفعاليات للتعريف بها واخذ اراء الناس والجهات المعنيه وبعد صدور هذه القوانين لا يتم بذل اي جهد اعلامي للتعريف بمميزات وايجابيات هذه القوانيين ليفهم المواطن المستفيد هذا القانون وهذا االتقصير مشكلتنا انا نتعامل مع هذه القوانين بشكل برتوكولي وشكلي اصدرنا قانون كذا وكذا وكذا.... ولكن لا نناقش ولا نحاول ان نوصل مضامين هذه القوانين للناس وكيف تخدم الصالح العام.
وأكد: ان هذا القانون إضافه ممتازه للعمل الأعلامي وعلاقات الجمهور بالمؤسسات المختلفه وبالتالي يعكس الشفافيه في اليمن والمهم هو توضيح القانون للناس وهذه مهمة وسائل الأعلام والجهات المعنيه وزارة الشؤون القانونيه ورئاسة الوزراء ووزارة الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني مثل ملتقى الرقي والتقدم وغيره من المؤسسات التي تضمن اهدافها اصدار مثل هذه القوانين التي تخلق مجتمع مدني متطور, والتعريف باالقانون هو من اجل ان يعرف الناس كيف يدافعوا عن حقوقهم والقانون في صالح المجتمع وليس لفئه ضد اخرى.
الدكتور حسين جغمان-رائد الشباب بكلية الأعلام (استاذ جامعي)- يقول: صدور قانون حق الحصول على المعلومات هو قانون رائع جدا وحلم للباحثين والصحفيين والشباب بشكل عام الذين عانوا من عدم قدرتهم على الحصول على المعلومات وخاصة من الجهات الرسميه بالذات.
ويضيف: اعتقد ان صدور هذا القانون مهم جدا في الوقت الحالي ويستخدم الثقافه والتنميه بشكل عام والصحافه باعتبارها السلطه الرابعه بحاجه الى مثل هذه القوانين والحقيقه ان هذا القانون جاء في وقته وقد كنا نتمنى صدوره من زمن طويل لنواكب المرحله وخصوصا في فترة التسعينات والعولمه والتطور وكان الباحثون والصحفيون محرومين من حق الحصول على المعلومه لا ادري كيف كان لبمسؤلين يمنعون الحقيقه عن الاخرين لكن اتاحة الفرصه للاخر للاطلاع على انجازاتك وابداعك في الاطار الذي تعمل فيه طالما وانت واثق من نفسك وعلى الصحفي توظيف المعلومات توظيف جيد والذي من شأنه ان يعزز التنميه ويخلق الوعي ويهيئ الناس للموضوع الذي هو بصدده اذا كان موضوع تنموي تطويري وعلى الصحفي استخدام المعلومات بحيث لا تصبح مصدر ازعاج للناس وعليه استخدامها لمصلحة الناس.
من جهته، الدكتور علي حسين العمار- استاذ في قسم الصحافه (كلية الأعلام)- يقول: نبارك صدور قانون حق الحصول على المعلومات من قبل مجلس النواب. ونقابة الصحفيين تسعى وبقوه للحصول على هذا القانون من اجل ان يعرف المجتمع بكل المعلومات ويسهل للصحفي الحصول على المعلومات في كثير من الجهات ولكن على جميع المسؤلين اوجميع الجهات التعاون مع الصحفيين واطلاعهم على المعلومات وبشفافيه حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومات الكامله وايصالها للناس وبشفافيه ولا بد ان يكون هناك كشف للمسؤلين الذين لا يتعاونوا مع الصحفيين وفقا لهذا القانون والابلاغ عنهم.
ويضيف: حسب معلوماتي واطلاعي ان هناك بعض المعلومات محضوره على الصحفيين ولا يحق له الاطلاع عليها مثل المعلومات الخاصه بامن الدوله والوطن والمعلومات المتعلقه باتفاقيات بين اليمن والدول الاخرى واشياء اخرى القانون خول المسؤلين التستر عنها وهي قليله ونحن كصحفيين لا نبحث عن مثل هذه الاشياء ولكن نبحث عن كثير من المعلومات العاديه التي كان المسؤلون يرفضون اعطاءها للاعلاميين واظن ان القانون سيعمل على بث ونشر الكثير من المعلومات التي كان القراء يبحثون عنها.
واشار الى انه: اصبح هناك تنافس كبير من اجل الحصول على المعلومات وعندما يكون هناك مواد صحفيه واعلاميه مدعمه بالمعلومات بالتاكيد سيكون لها رواج كبير لدى القراء لتناولها لكثير من المعلومات .
عمـار القدسي- إعلامــي- يعتقد: ان قانون حق الحصول على المعلومات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا يعد من افضل القوانين لانه خلاصة لمجموعة قوانين السابقه وحق الحصول على المعلومه هو حق للمواطن في الدستور وهذا القانون يلزم كافة الجهات الحكوميه توفير المعلومات لطالبها وفقا لشروط حق الحصول على المعلومه والقانون يمثل انجاز كبير حيث انه يشكل دافع للاعلاميين لان ركيزة العمل الصحفي تعتمد على المعلومهيعاني الصحفي الكثير للحصول على المعلومه لتردد الجهات اعطاءه هذه المعلومات واتمنى ان يلزم هذا القانون الاطراف اعطاء المعلومات للصحفي والتعاون معه واتمنى ان يصبح الاعلام بعد هذه الخطوه اكثر مهنيه.
ولن نكون خاليين ونقول ان القانون سيطبق غداً ولكنه ُ يعتبر خطوه اولى واذا كان هناك ارادة سياسيه ستلزم الاطراف الجهات الرسميه لتطبيق هذا القانون كخطوه اولى لنشر الثقافه في المجتمع.
أمين الجرموزي- صحفي- يؤكد ان: القانون فتح المجال للصحفي للحصول على المعلومات والزام كلاًمن المؤسسات والمهات المعنيه لفتح ابوابها امام الصحفي وتوفير كل ما من شأنه ان يسهل له الوصول الى ما يريده من خلال تزويده بالمعلومات وفي ظل الظروف الراهنه الصعبه التي جعلت الأعلام اليمني سيئ على مستوى الشرق الأوسط ولكن القانون سيتيح للصحفي مجال اكبر واحقيه للحصول على المعلومه.
أمجد خـشـافه- صحفي- يؤكد أن القانون كان يجب اصداره عند اقرار قانون الصحافه في عام 1990م لأن الصعوبات التي يواجهها الصحفي وعدم تجاوب المصادر المعلوماتيه معه جعل عمله اكثر صعوبه ومخاطره ولكن هذا القانون سيساعدنا كصحفيين استقاء المعلومات بشكل اوسع واشمل واسهل من ذي قبل بموجب هذا القانون والفتره الماضيه زادت من حجم المعلومات والثراء المعلوماتي في شتى المجالات مما جعل مسؤلية الصحفي مضاعفه لطرح كل هذه القضايا بشكل متكامل للناس وهذا القانون ان شاء الله سيساعد بشكل كبير في عملنا كاعلاميين.
يقول الدكتور عبد الله الزلب-رئيس قطاع الأذاعه والتلفزيون- ان القانون من القوانين التي نعكس تطور المجتمعات ولكن من المفترض صدور هذا القانون منذ سنوات وهذا مكسب مهم للعاملين في المجال الاعلامي بصفه خاصه وللمواطنين بصفه عامه، لان الحصول على المعلومات حق اساسي للمواطن ومن المفترض دراسة المجتمع قبل اصدار اي قانون ودراسة المستوى الثقافي في البلد ولكن كحق اساسي من الضروريصدور هكذا قانون.
ويعتقد الزلب ان القانون: قد يواجه صعوبات لتنفيذه من قبل المستفيدين ولكن بشكل عام هذه الامور طبيعيه مع الوقت سيبدأ الناس يتعاطوا مع هذا القانون بشكل افضل. واهم شي في هذا القانون او غيره هو ان السلطه التشريعيه مثل البرلمان او الجهات المعنيه بتنفيذ هذه القوانين توضح مضامين هذا القانون للجميع ولا تبرز كعناوين فقط ويجب ان يسبق هذا القوانين ورش عمل عمل وفعاليات للتعريف بها واخذ اراء الناس والجهات المعنيه وبعد صدور هذه القوانين لا يتم بذل اي جهد اعلامي للتعريف بمميزات وايجابيات هذه القوانيين ليفهم المواطن المستفيد هذا القانون وهذا االتقصير مشكلتنا انا نتعامل مع هذه القوانين بشكل برتوكولي وشكلي اصدرنا قانون كذا وكذا وكذا.... ولكن لا نناقش ولا نحاول ان نوصل مضامين هذه القوانين للناس وكيف تخدم الصالح العام.
وأكد: ان هذا القانون إضافه ممتازه للعمل الأعلامي وعلاقات الجمهور بالمؤسسات المختلفه وبالتالي يعكس الشفافيه في اليمن والمهم هو توضيح القانون للناس وهذه مهمة وسائل الأعلام والجهات المعنيه وزارة الشؤون القانونيه ورئاسة الوزراء ووزارة الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني مثل ملتقى الرقي والتقدم وغيره من المؤسسات التي تضمن اهدافها اصدار مثل هذه القوانين التي تخلق مجتمع مدني متطور, والتعريف باالقانون هو من اجل ان يعرف الناس كيف يدافعوا عن حقوقهم والقانون في صالح المجتمع وليس لفئه ضد اخرى.
الدكتور حسين جغمان-رائد الشباب بكلية الأعلام (استاذ جامعي)- يقول: صدور قانون حق الحصول على المعلومات هو قانون رائع جدا وحلم للباحثين والصحفيين والشباب بشكل عام الذين عانوا من عدم قدرتهم على الحصول على المعلومات وخاصة من الجهات الرسميه بالذات.
ويضيف: اعتقد ان صدور هذا القانون مهم جدا في الوقت الحالي ويستخدم الثقافه والتنميه بشكل عام والصحافه باعتبارها السلطه الرابعه بحاجه الى مثل هذه القوانين والحقيقه ان هذا القانون جاء في وقته وقد كنا نتمنى صدوره من زمن طويل لنواكب المرحله وخصوصا في فترة التسعينات والعولمه والتطور وكان الباحثون والصحفيون محرومين من حق الحصول على المعلومه لا ادري كيف كان لبمسؤلين يمنعون الحقيقه عن الاخرين لكن اتاحة الفرصه للاخر للاطلاع على انجازاتك وابداعك في الاطار الذي تعمل فيه طالما وانت واثق من نفسك وعلى الصحفي توظيف المعلومات توظيف جيد والذي من شأنه ان يعزز التنميه ويخلق الوعي ويهيئ الناس للموضوع الذي هو بصدده اذا كان موضوع تنموي تطويري وعلى الصحفي استخدام المعلومات بحيث لا تصبح مصدر ازعاج للناس وعليه استخدامها لمصلحة الناس.
من جهته، الدكتور علي حسين العمار- استاذ في قسم الصحافه (كلية الأعلام)- يقول: نبارك صدور قانون حق الحصول على المعلومات من قبل مجلس النواب. ونقابة الصحفيين تسعى وبقوه للحصول على هذا القانون من اجل ان يعرف المجتمع بكل المعلومات ويسهل للصحفي الحصول على المعلومات في كثير من الجهات ولكن على جميع المسؤلين اوجميع الجهات التعاون مع الصحفيين واطلاعهم على المعلومات وبشفافيه حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومات الكامله وايصالها للناس وبشفافيه ولا بد ان يكون هناك كشف للمسؤلين الذين لا يتعاونوا مع الصحفيين وفقا لهذا القانون والابلاغ عنهم.
ويضيف: حسب معلوماتي واطلاعي ان هناك بعض المعلومات محضوره على الصحفيين ولا يحق له الاطلاع عليها مثل المعلومات الخاصه بامن الدوله والوطن والمعلومات المتعلقه باتفاقيات بين اليمن والدول الاخرى واشياء اخرى القانون خول المسؤلين التستر عنها وهي قليله ونحن كصحفيين لا نبحث عن مثل هذه الاشياء ولكن نبحث عن كثير من المعلومات العاديه التي كان المسؤلون يرفضون اعطاءها للاعلاميين واظن ان القانون سيعمل على بث ونشر الكثير من المعلومات التي كان القراء يبحثون عنها.
واشار الى انه: اصبح هناك تنافس كبير من اجل الحصول على المعلومات وعندما يكون هناك مواد صحفيه واعلاميه مدعمه بالمعلومات بالتاكيد سيكون لها رواج كبير لدى القراء لتناولها لكثير من المعلومات .
عمـار القدسي- إعلامــي- يعتقد: ان قانون حق الحصول على المعلومات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا يعد من افضل القوانين لانه خلاصة لمجموعة قوانين السابقه وحق الحصول على المعلومه هو حق للمواطن في الدستور وهذا القانون يلزم كافة الجهات الحكوميه توفير المعلومات لطالبها وفقا لشروط حق الحصول على المعلومه والقانون يمثل انجاز كبير حيث انه يشكل دافع للاعلاميين لان ركيزة العمل الصحفي تعتمد على المعلومهيعاني الصحفي الكثير للحصول على المعلومه لتردد الجهات اعطاءه هذه المعلومات واتمنى ان يلزم هذا القانون الاطراف اعطاء المعلومات للصحفي والتعاون معه واتمنى ان يصبح الاعلام بعد هذه الخطوه اكثر مهنيه.
ولن نكون خاليين ونقول ان القانون سيطبق غداً ولكنه ُ يعتبر خطوه اولى واذا كان هناك ارادة سياسيه ستلزم الاطراف الجهات الرسميه لتطبيق هذا القانون كخطوه اولى لنشر الثقافه في المجتمع.
أمين الجرموزي- صحفي- يؤكد ان: القانون فتح المجال للصحفي للحصول على المعلومات والزام كلاًمن المؤسسات والمهات المعنيه لفتح ابوابها امام الصحفي وتوفير كل ما من شأنه ان يسهل له الوصول الى ما يريده من خلال تزويده بالمعلومات وفي ظل الظروف الراهنه الصعبه التي جعلت الأعلام اليمني سيئ على مستوى الشرق الأوسط ولكن القانون سيتيح للصحفي مجال اكبر واحقيه للحصول على المعلومه.
أمجد خـشـافه- صحفي- يؤكد أن القانون كان يجب اصداره عند اقرار قانون الصحافه في عام 1990م لأن الصعوبات التي يواجهها الصحفي وعدم تجاوب المصادر المعلوماتيه معه جعل عمله اكثر صعوبه ومخاطره ولكن هذا القانون سيساعدنا كصحفيين استقاء المعلومات بشكل اوسع واشمل واسهل من ذي قبل بموجب هذا القانون والفتره الماضيه زادت من حجم المعلومات والثراء المعلوماتي في شتى المجالات مما جعل مسؤلية الصحفي مضاعفه لطرح كل هذه القضايا بشكل متكامل للناس وهذا القانون ان شاء الله سيساعد بشكل كبير في عملنا كاعلاميين.
