يبدو الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأكثر فهما وإلماما بكل تفاصيل الحوار الوطني باعتباره يقف على رأس الأمانة العامة المختصة بمتابعة وترتيب كل ما يتعلق بالجانب الفني وسير مجريات مؤتمر الحوار المنعقد منذ أكثر من سبعة أشهر.
يتابع بحماس ما يدور داخل كل فريق ويرصد التباينات في الآراء ونقاط التوتر التي تتسبب في أحايين كثيرة بتوقف فعاليات المؤتمر، ويتحدث بلغة وفاقية حريصة على عدم استفزاز أي طرف من أطراف الحوار المختلفة
يجيب في هذا الحوار على عدد من الأسئلة التي تهم كل متابعي مؤتمر الحوار، إلى التفاصيل:
هنالك توافق مبدئي أولي حول المبادئ المتعلقة بالدولة والمرحلة التأسيسية ودور المجتمع الدولي، الناس وقفوا فقط حول قضية واحدة، وهي قضية تعدد الأقاليم، المشروعان اللذان كانا مطروحين على الطاولة، مشروع يتحدث حول البدء بإقليمين مع إمكانية إجراء استفتاء نهاية الخمس السنوات يتيح لكل إقليم إنشاء أقاليم أخرى، أو أن نبدأ بخمسة أقاليم؛ إقليمين في الجنوب وثلاثة في الشمال مع إمكانية -بعد خمس سنوات- أن تتاح لأي إقليمين إذا ما أرادا أن يندمجا إمكانية أن يتم هذا الأمر، هذه آخر المقترحات التي طُرحت على الطاولة، وهذان هما المقترحان الرئيسيان، لكن لم تستأنف اللجنة أعمالها بعد هذا اللقاء للتبيان، طبعاً لازال الموقف في الحراك الجنوبي الذي جرى التعبير عنه في التصريحات الأخيرة نحو التمسك بإقليمين، وهنالك موقف واضح لبقية القوى حول تفضيل دولة اتحادية ذات طابع فيدرالي من أقاليم متعددة
يُقال إن رئيس الجمهورية اقترح أن تكون عدن هي عاصمة للدولة الاتحادية القادمة في حال تم اقرار اقليمين، بحيث يتم حل المشكلة الناجمة عن اعتماد فكرة الإقليمين؟
الأخ الرئيس لم يعطِ مقترحاً أو تصوراً حول هذه القضايا أولاً..
(مقاطعاً)، هذا الكلام متداول في الحوار، وتم نشره في الصحافة؟
في الصحافة يُنشر الكثير، لكن هذا الأمر طُرح في أروقة 8+8، قوى سياسية طرحت أن تكون العاصمة عدن، وطرح ايضاً أن تكون هنالك عاصمة صيفية وأخرى شتوية تتناقل ما بين صنعاء وعدن، وطرح كذلك أن تكون هنالك مرحلة انتقالية نحو الانتقال إلى عدن، وأيضاً طرحت مقترحات كثيرة، لكنها لم تُحسم، غير أن هذا المقترح لم يأتِ من جانب رئيس الجمهورية.
سبق لجمال بنعمر أن تقدم بمقترح يقضي بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم مع تأجيل النظر في مسألة اتصال الأقاليم الشمالية والجنوبية؟
بنعمر لا يقدم مقترحاً، ما يقوم به فقط هو وفريقه الآتي: يفتح النقاش في عناوين عريضة ثم يُدار نقاش كبير بين الأطراف المختلفة ثم يقوم فريقه في اليوم التالي بتلخيص هذا النقاش وتحديد اتجاهات النقاش في إطار أضيق بغرض التيسير، المقترح أو التصور الذي هو نابع من القاعة ويخضع للنقاش ويأخذ الفريق ملاحظات حوله ثم يأتي في اليوم الثاني باتجاه أضيق، وهكذا.
تقصد عناوين عريضه؟
نعم عناوين عريضه ثم تضيق وتضيق وهذا هو الدور الذي يقوم به جمال كميسر في الاجتماعات، لكن لم تتقدم الامم المتحدة او لم يتقدم الاستاذ جمال بنعمر شخصياً بمقترح او رؤية يطرحها على الحوار.
هنالك إشارات عديدة إلى مسألة اتصال الأقاليم المقترح المطروح من جانب بنعمر حسب مصادر في اللجنة يقضي بالتقسيم إلى ثلاثة أقاليم شمالية وإقليمين في الجنوب مع تأجيل مسألة حسم اتصال أو انفصال الأقاليم ما بين الشمال والجنوب؟
ما هو مطروح الآن على الطاولة هو خياران لا ثالث لهما، أو لنقل الخيارين الرئيسيين اللذين تم التركيز عليهما: إقليمان جنوبيان وثلاثة في الشمال أو إقليم جنوبي وإقليم شمالي هذا هو المطروح، بالطبع نوقشت أشياء كثيرة لكن اجتماعات اللجنة المصغّرة رفعت أعمالها على هذه المقترحات.
هل ثمة احتمال أن يتراجع الاشتراكي أو الحراك عن موقفيهما بالتمسك بنظرية الإقليمين؟
كل طرف لديه مبرراته، وكذلك حريص على أن يتجاوب مع الشارع، تعلم أنا كنت في الجنوب أثناء العيد لعدة أيام، كنت في مدينة عدن، الشارع لديه مطالب مرتفعة جداً حتى الحديث حول قضية الإقليمين هنالك قطاع واسع في الشارع الجنوبي يروّج لها، وبالتالي هنالك قوى سياسية مثلاً الحزب الاشتراكي بتاريخه وماضيه في الجنوب والحراك الجنوبي وصلته بالشارع في الجنوب حيث يعتبر نفسه الحامل للقضية الجنوبية، بالتاكيد هذه تضع ثقلاً كبيراً جداً في مدى التزحزح عن مواقفهما، لكن أنا أتكلم إجمالاً، هنالك تحشيد عاطفي كبير جداً تجاه قضية العدد. بمعنى، أقصد أن ما يهم أكثر هو المحتوى لهذه الدولة القادمة، هذه القضية الرئيسية التي اعتقد بأن النقاشات الآن في فريق 8+8 استطاعت أن توجّه الدفة نحوها. الحديث حول كيف سيتم توزيع السلطة والثروة بالإضافة إلى كيفية إنشاء مستويات الحكم المختلفة سواء الدولة الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات التي هي شيء مناظر للمحافظات، ثم ما تحتها وهي البلديات، بالإضافة إلى حجم الصلاحيات التي ستُعطى لكل مستوى من هذه المستويات، مدى قدرة هذه المستويات أن تخدم المواطن وتكون قريبة منه بشكل كبير
كل هذا لا ينفي حقيقة المخاوف لدى الناس فيما يتعلق بالأقاليم والتقسيمات وعدم التداخل بين الأقاليم الشمالية والجنوبية، وما يمكن أن يترتب عليها من حق تقرير المصير في المستقبل؟
كل طرف لديه مخاوفه، نحن نتكلم عن أزمة كبيرة جداً، عنوانها الرئيسي «انعدام الثقة». أعتقد بأن الإشكالية الرئيسية في عدم الاقتراب والتعاطي مع كثير من المشاريع التي قد تبدو منطقية هي أزمة الثقة الناتجة عن التجارب السابقة، وبالتالي مدى قدرتنا - وهي إحدى النقاط- على تعزيز الثقة. هنالك الكثير من الخطوات التي كان من المفترض القيام بها، والتي يفترض أن تُعزز الثقة، وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث حول النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر التي لو كان هنالك جدية في تنفيذها كانت عززت الثقة بشكل كبير وساعدت في اقتراب كل الأطراف من مشاريعها دون إشكالية، ولهذا اعتقد بأن التحديات ماثلة، لكن الكل يدرك أهمية اللحظة التاريخية التي نحن فيها، أهمية الوصول إلى حل توافقي شامل يعالج القضية الجنوبية بصورة عادلة وبصورة مُرضية.
هناك عدد من الساسة وأعضاء الحوار أعلنوا عدة أقاليم مثل الإقليم الشرقي وسبأ وغيرها؟
لم يتم أي إعلان، تهامة أعلنت إقليماً، الجند أعلنت، أيضاً إقليم «سبأ» لن عنه نتيجة للوضع اليمني السابق. أعتقد بأن مجموعة قرى ستفاجئنا بأن تعلن نفسها، هنالك نزوع عالٍ لدى مجموع الشعب اليمني وعدد كبير من الفئات الاجتماعية في اليمن نتيجة للمركزية الشديدة من المركز والشعور بأن امتلاك الإرادة والقرار يسبب الإشكال الحالي. اعتقد بأن هذه المسألة لا يمكن أن تقرر فقط بالانصياع أو تقوم كل مجموعة بالإعلان عن إقليم، الأمر يعالج بمدى أوسع وبمصلحة وطنية عُليا؛ يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والجغرافية، عوامل مختلفة هي التي ستحدد هذا الأمر. لكن أنا أقصد «تهامة»؛ أعلنوا الحدود وأقاموا احتفال جماهيري كبير بميلاد هذا الإقليم، وحدود تهامة. مأرب أيضاً نفس الشيء. المواطنون في مارب يقومون بنفس الأمر. ومناطق يمنية كثيرة جداً، مثلاً جزيرة سقطرى احتفلوا بإعلان سقطرى محافظة، ويريدون أن تكون سقطرى إقليماً، وبالتالي هذا نتاج لظواهر طبيعية، نتاج للحقبة السياسية السابقة التي كان فيها مركزية شديدة، وإن غُلفت بعناوين لا مركزية، لكن في واقع الحال كان لا يعيّن أي إنسان إلا بقرار من المركز، وبالتالي كان لا ينقل أي فرد إلا بالرجوع إلى المركز، لدرجة أنه إذا في شخص يريد أن يغيّر تاريخ شهادة ميلاده أو يغير رقماً عليه أن يأتي إلى المركز في صنعاء، هذا طبعاً الشعور الشديد الذي من الصعب أن تقول للناس تنازلوا عنه فجأة، هذه غلطة مطبعية سيتم معالجتها.
هل هنالك بوادر لمعالجة مشكلة تعليق المؤتمر الشعبي لعضويته في لجنة 8+8، وبالتالي هل يمكن للجنة إن تخرج بقرارات في ظل تعليق الشعبي العام لعضويته فيها؟
كان هنالك لقاء في لجنة التوفيق والمؤتمر الشعبي العام قال إن لديه تحفظاً حول اعتقاده بأنه سيكون هنالك تفويض كامل للفريق المفاوض أي بمعنى أن يُطرح له المشروع، إما أن يقبل به وإما أن يرفضه، وطرح أنه إذا تم توضيح هذا الأمر فليس لديهم مشكلة، هذا ما قيل أمس في اجتماع لجنة التوفيق من قبل الأخوة في المؤتمر الشعبي العام.
يعني لديهم استعداد للعودة ؟
هذا ما قيل في الاجتماع، أي أن تحفظهم هو ناتج عن هذه النقطة، ليست عن نقطة أخرى؛ لأنه كان في السابق المتداول أنه ناشئ عن..
(مقاطعاً)، خلاف ما بين الدكتور بن دغر ومحمد علي أحمد؟
لا، هو ناشئ عن موضوع قانون الحصانة، ما يتم تداوله حول العزل السياسي أو الحصانة مقابل ممارسة العمل السياسي، لكن تم إيضاح هذا الأمر في الاجتماع الأخير.
بالعودة إلى نقطة التفويض، هنالك مخاوف لدى بعض القوى السياسية من مسألة تفويض أعضائها أو ممثليها في لجنة 8+8؟
(مقاطعاً)، ما تم تداوله حول هذا الأمر ليس صحيحاً. ما حدث هو الآتي: تناقش أعضاء اللجنة المصغّرة لفترة طويلة، ثم بعد ذلك كان هنالك مشروع يلخص هذه الأفكار، ثم كان في كل مرة يُطرح، وكانت تأخذه القوى السياسية وتعطي ملاحظات عليه ثم يعود ويُعدل لتسع نسخ، ووصلت النسخة الأخيرة التي تم إقرارها هي التعديل رقم تسعة، وبالتالي القوى السياسية أخذت فرصتها وراحتها في أنها تناقش وتعود إلى مكوناتها بأنها تناقش ملاحظاتها ثم استيعابها، لكن في الاجتماع الأخير طرح أن الحضور (القوى السياسية الرئيسية نفسها) ممثلون إما بأمناء عموم الأحزاب وإما بأمناء العموم المساعدين في الأحزاب الرئيسية بقياداتها العليا، وأن هذه مشاريع تم مناقشتها تفصيلاً مع مكوناتها وقياداتها، وعادت فيها أكثر من مرة، وجرى أيضاً الاستماع لملاحظاتها، وبالتالي أصبحت الأمور واضحة ليس هنالك من قيمة مضافة بأن تعود مرة ثانية وإلا لن تنتهي ستصبح حلقة غير منتهية.
مخاوف الأحزاب تنطلق من أن هذا التفويض يُعد تفويضاً باتخاذ قرار سياسي مصيري دون الرجوع لهيئات الأحزاب، يعني أن هذا العضو سيكون مخولاً باتخاذ قرار سياسي بتقسيم الوطن دون العودة إلى هيئات الحزب؟
لا، لو لاحظت أساساً أن فريق القضية الجنوبية منذ طرح هذا الأمر في إطار فريق القضية الجنوبية وطُلب أنه يجب أن يكون الأفراد الذين داخل فريق القضية الجنوبية مفوضين من قبل أحزابهم والتحدث باسم الحزب، بمعنى أن يكون شخصاً صاحب قرار، فكانت الفكرة ألاّ يأتي أشخاص لا يكونون أصحاب قرار..
تقصد قيادات الأحزاب؟
أقصد أن يتم الأمر في إطار أصحاب القرار، وبالتالي إذا أنت صاحب قرار فمرحباً بك لتناقش قضية من هذا النوع، أما إذا أنت غير قادر أن تتخذ قراراً دون العودة إلى الحزب، فعليك أن تُناقش هذا الأمر مع حزبك، وبالتالي معظم القوى السياسية قالت هؤلاء أفرادنا؛ هؤلاء أصحاب قرار ومخولين..
(مقاطعاً)، معنى هذا دكتور أن القوى السياسية فوضت رسمياً أعضاءها؟
ليس في 8+8، ولكن في فريق القضية الجنوبية عندما نوقشت الجذور ونوقش المحتوى، القوى السياسية جاءت بخطابات رسمية قالت فيها إن هؤلاء الأشخاص مخولون مني كحزب في مناقشة هذه القضايا وهم أصحاب قرار، ما يقولونه ينسحب على الحزب أو يلتزم به الحزب، الآن في فريق 8+8 الفكرة كانت ليس أنت مخولاً بالتقسيم كما تتكلم حول التقسيم؛ لأنه لاحظ حتى قضية التقسيم كأنما هنالك في شيء سليم منسجم ليس فيه أي إشكالية، والآن الناس جاءت لتقسّمه، يمكنها أن تقسمه في حال أنه ليس هنالك دولة، واقع الحال أن هنالك أجزاء كثيرة من الوطن ليس فيها حضور للدولة تكاد أن تعيش حالة خاصة الجوف ومارب بالاضافة إلى المحافظات الجنوبية صعدة كل هذه المحافظات، ما يجري الآن هو لملمة لهذا الوطن، ما يتم الآن في مؤتمر الحوار هو لملمة..
قبل استئناف الجلسة العامة الختامية هنالك من يطرح احتمالات استئناف الحوار وتمديد الجلسة العامة؟
هي جلسة متصلة لا يمكن أن تنتهي إلا باستكمال كل الملفات الرئيسية، لا يمكن في هذه الجلسة أن يناقش تقرير عمل لم يتم التوافق عليه في إطار العمل، كل القضايا الكبرى الرئيسية المحددة في النظام الداخلي المحددة في أجندات فرق العمل سيتم مناقشتها، لكن بالتأكيد هذا مؤتمر محكوم بجدول زمني، هذه عملية سياسية كاملة محكومة بجدول زمني لا يمكن أن تترك، وهنالك نظام داخلي يحدد، وتمت مخالفة النظام الداخلي بأنه لا يتم البدء بالجلسة النهائية في إطار الستة الأشهر المقررة ضمن مؤتمر الحوار الوطني، تم مخالفة النظام الداخلي بعدم استكمال فرق العمل لأعمالها في إطار الجدول الزمني المحدد لها، الحوار هو عملية كبرى، وليس ورشة عمل، هذا محفل أو محطة تاريخية، وبالتالي المهم بالنسبة لي هو أن يكون هنالك خطان في المؤتمر، هنالك خط فني وهنالك خط سياسي، بحيث ألاّ يغلب خط على الآخر. بمعنى ليس التركيز فقط على البُعد الفني ونهمل
مجموعة الأزمات الدولية سبق أن حذّرت من مغبة الإسراع في إنهاء أعمال الحوار الوطني؟
المحتوى السياسي الحقيقي لهذا المؤتمر.
هي لم تقل الإسراع في إنهاء مؤتمر الحوار الوطني، بل قالت إن هنالك قضايا تفصيلية تحديداً تأمل ألاّ يتم حسمها. الآن هنالك قضايا وطنية؛ مثلاً: مجموعة الأزمات تحدثت حول قضية التقطيع في الأقاليم، الإقليم «س» ما هي الولايات والمديريات والمحافظات التي ستكون فيه؟ وكذا كيف ستتم هذه المسألة؟ الصلاحيات الفنية لكل مستوى من مستويات الإدارة، مجموعة من التفاصيل الفنية قالت هذه قضايا يجب أن تأخذ وقتها، وأن لا تغلق الآن في مؤتمر الحوار الوطني. وهذا كلام صحيح يتسق مع ما نحن نقوم به الآن، هنالك الكثير من العمل الفني اللاحق لمؤتمر الحوار الوطني، مؤتمر الحوار مخرجه الرئيسي هو الموجِّهات الدستورية، والدستور يتحدث بالطبع عن الموجِّهات العامة ولا يتحدث عن قضايا...
إلى الآن لم تتشكل لجنة صياغة الدستور..؟
لا.. هو وفقاً للنظام الداخلي تتشكل مباشرة بعد مؤتمر الحوار الوطني، هي لا تتشكل قبله، ولا تتشكل أثناءه، هي تتشكل بعد مؤتمر الحوار الوطني، وتأخذ ثلاثة أشهر في عملها، لكن مؤتمر الحوار الوطني يضع شروط وضوابط هذه اللجنة، وهذا ما تم..
هل تتوقع بأننا قادرون على حسم كل هذه القضايا فيما تبقى لنا من وقت، تبقى لدينا فقط أربعة أشهر على الانتخابات؟
البعض يعتقد بأننا بدأنا النقاش في القضايا الآن، وهذا كلام لا نجلد الذات فيه، إننا أجّلنا القضايا المهمّة إلى آخر المؤتمر، هذه قضايا بدأ النقاش فيها من قبل مؤتمر الحوار الوطني، وهنالك رؤى واضحة لمختلف القوى السياسية حول هذه القضايا الرئيسية، فبانعقاد مؤتمر الحوار الوطني والقضايا الكبرى التي طُرحت تطوّرت الرؤى وتقدّمت باتجاه أن تتقارب وباتجاه الحل، كان لا يمكن أن تقفز وتناقش الحلول قبل أن يتوافق الناس على تعريفات كثيرة جداً لها علاقة بمحتوى هذه القضايا التي تتم مناقشتها وإقرارها وبالتالي التتابع الذي مر فيه النقاش في هذه القضايا هو موضوعي وعلمي ومنهجي صحيح، لم نبدأ النقاش فيه الآن، هذه القضايا مطلوب حسمها، وبالتالي ليس هنالك خيارات جديدة تقفز إلى الطاولة كل بديل واضح تماماً بكل ايجابياته وسلبياته.
نقاشات داخل المؤتمر ونقاشات مرافقة للمؤتمر ونقاشات داخل المؤتمر تمت على مدار ستة أشهر وأكثر وقبل ذلك. الآن مطلوب أن تُحسم هذه المسائل وبتوافر هذه الإرادات بالإمكان حسمها في فترة زمنية قصيرة جداً.
هل ترى هنالك حاجة إلى تمديد مؤتمر الحوار الوطني لاسيما بعد الحديث عن تجزئه الجلسة العامة النهائية إلى مرحلتين؟
في إطار ما هو منظور الآن في الحوار الوطني النظام الداخلي يتكلم عن الجلسة العامة الثالثة، ويحدد مداها الأقصى بشهر وفقاً للنظام الداخلي، وقد أنجز منها أسبوع أو عشرة أيام في إطار المدى المتاح الآن أو أكثر..
هي ليست قضية تمديد، أنا أرجع مرّة ثانية لأقول تمديد هنالك استحقاقات لمرحلة علينا أن نستكمل هذه الاستحقاقات لا نتكلم عن تمديد، نتكلم هل بإمكاننا أن نقيم انتخابات في فبراير بموعدها، أنا أقول بغضّ النظر عن الأبعاد السياسية كلها فنياً، أعتقد وأنا أتكلم هنا من منظار فني، أعتقد من الصعب وفقاً للمعطيات الحالية، وهذا الأمر يمكن أن يجيب عليه ليس مؤتمر الحوار الوطني هذا الأمر ممكن أن تجيب عليه اللجنة العليا للانتخابات، لاسيما وأننا بحاجة إلى وقت للتسجيل وتجديد السجل الانتخابي وغيره من الاجراءات الفنية..
إلى أين وصلتم فيما يتعلق بموضوع العزل السياسي، طبعاً سبق لفريق الحكم الرشيد أن أحال الأمر إلى لجنة التوفيق؟
ليس هنالك شيء اسمه «العزل السياسي» ..
(مقاطعة) هو بند ورد في مخرجات فريق الحكم الرشيد؟
انا اعتقد أن ما يناقش الآن هو المقترح الإشكالي الذي تم طرحه في لجنة التوفيق استناداً لما أثير في فريق الحكم الرشيد وكذلك في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحديث حول استمرار الاستفادة من الحصانة في إطار ممارسة العمل السياسي والحزبي هذه هي المبادلة، وبالتالي هي حصرية وليست عزل، والمقترح الذي نوقش أو سيناقش في فريق الحكم الرشيد من قبل لجنة التوفيق يقول: لا يتمتع بالحصانة الواردة في القانون رقم كذا لسنة كذا كل من استمر في ممارسة العمل السياسي أو الحزبي..
بحيث أن يكون هذا نصاً في الدستور القادم؟
هذا المقترح المقدم الآن ويتم النقاش في إطار لجنة التوفيق. ويفترض أن يتم التوافق عليه في إطار الفريق بشكل كامل..
يعني لجنة التوفيق أقرت هذا النص..
لجنة التوفيق هي لا تقر لجنة التوفيق هي جهة تقدم مقترحات، وهي ليست صاحبة قرار..
اقصد أنكم في لجنة التوفيق توافقتم على هذا المقترح أن يكون هذا النص كمقترح لنص دستوري؟
تم التوافق مع وجود تحفظ، والإشكالية التي تمت بشأن الإخوان في المؤتمر الشعبي العام والدكتور، عبدالكريم الإرياني تقدم باعتذار لأنه لم يرجع إلى اللجنة العامة أو اللجنة السياسية، هنالك إشكالية حدثت في هذا الأمر لكن في النهاية لجنة التوفيق لديها مقترح، هذا المقترح يجب أن يتم التوافق عليه في إطار الفريق ويقدم تقرير موقع عليه من كل الأطراف وفقاً للآليات المتبعة، ثم يتم إقراره في إطار الجلسة العامة.
لجنة التوفيق قدمت مقترح في مسألة العزل السياسي ما هو نصه بالضبط؟
تم تداول النص المقترح المقدم أنه «لا يتمتع بالحصانة المقرة في القانون رقم (1) لسنة 2012م كل من استمر بممارسة العمل السياسي»، هذه الصيغة التي ستقدم إلى فريق الحكم الرشيد من جانب لجنة التوفيق (تم تقديمها عقب إجراء الحوار)..
حسب النظام الداخلي، ما مدى نظامية قرار محمد علي احمد بإزاحة ياسين مكاوي من عضوية هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني؟
النظام الداخلي المادة (10) تقول إن هيئة الرئاسة تتكون من رئيس الجمهورية وستة نواب ومقرر يصدر بهم قرار جمهوري، وبالتالي منشأ أو مصدر القرار هو رئيس الجمهورية، طبعاً في حينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع اللجنة الفنية التي انتهت مع بداية المؤتمر ولم تعد قائمة وبالتالي الآن أصبح صاحب القرار في هذا الأمر هو رئيس الجمهورية، هو من يتخذ هذا القرار..
هو كان عين احمد بن فريد الصريمة ثم عين ياسين مكاوي بديلاً عنه؟
وبالتالي لاحظ هذا الجانب بالنهاية يجب ان يصدر عن رئاسة الجمهورية وبالتالي صاحب القرار هو رئيس الجمهورية، هيئة الرئاسة عملياً هي مراعية للقوى الرئيسية وبالتالي نواب الرئيس هما ممثلين للمكونات الرئيسية داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هنالك مثلاً الاستاذ عبدالوهاب الانسي الذي هو غائب فترة طويلة جداً نتيجة لوعكة صحية ألمت به لحد اللحظة من يمثله في اللجنة هو الاستاذ محمد قحطان دون قرار جمهوري هو ليس نائب لانه لازال النائب هو عبدالوهاب الانسي وفقاً للقرار الجمهوري في حالة الاستاذ الصريمة لما انسحب من المؤتمر صار تشاور بين المكون ورئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اصدر قرار بناءً على هذا التشاور الذي تم وبالتشاور مع اللجنة الفنية حينها في بداية المؤتمر، وبالتالي اي تعيين يجب ان يتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولكن بالنهاية صاحب القرار هو رئيس الجمهورية.
هل نستطيع القول إن قرار مؤتمر شعب الجنوب بهذا الشأن مجرد مقترح؟
نعم، حتى اللحظة هو مجرد مقترح لكن لم يتم اعتماده.
ميزانية الحوار الوطني هل استطاعت أن تغطي مجمل نفقات المؤتمر أم أنكم مازلتم بحاجة إلى دعم للمؤتمر؟
لا أخفيك سراً بان ميزانية الحوار الوطني هي جزئين، جزء يدار كلياً من قبل «اليونوبس» التي هي احد هيئات الأمم المتحدة وهي ما هو متعلق بكل الرواتب وكل المشتريات وكل القضايا اللوجستية والإعلامية، كل هذه التفاصيل تتم عن طريق التمويل الدولي الذي يأتي لهذا الصندوق، صندوق بإدارة دولية ولدينا المساهمة اليمنية وهنالك كذلك منحة سعودية، هذه هي التي تغطي نفقات الأعضاء التي هي بدلات الأعضاء، بدلات السكن والنقل والجلسات، ونحن طبعاً كانت موازنتنا إلى 18/9 وبالتالي لدينا فعلاً إشكالية كبيرة في هذا الأمر..
كم إجمالي الموازنة المخصصة للمؤتمر؟
الميزانية هي ثلاثة وعشرين مليون دولار وكسور..
ما هو حجم الدعم التقديري الذي مازلتم بحاجة إليه؟
هذا الأمر يعتمد على متى سننتهي لكن أنا أقول لك الآن في الشق المتعلق ببدلات الأعضاء وإعاشتهم وبدلات نقلهم لدينا عجز كبير، يعني نحن الآن منتظرون استيفاء مساهمة الحكومة اليمنية لتغطية هذا العجز.
برزت قبل فترة دعوات لتحويل مؤتمر الحوار الى هيئة تاسيسية باعتبار ان الاعضاء هم الاكثر قدرة على متابعة تنفيذ المخرجات التي أنشأوها اصلاً هل تعتقد ان فكرة من هذا النوع قابلة للتنفيذ لاسيما في ظل الجدل الدائر بشان شرعية مجلس النواب الحالي؟
بالتاكيد هنالك الان نقاش كبير وجاد حول مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا حديث جاري وهذا يشمل عناوين كثيرة يشمل طبيعة الهيئة التشريعية القادمة التي ستنفذ وستستكمل مخرجات الهيئة التشريعية القادمة ستتكلم حول الهيئات القادمة التي يفترض ان تكون الاكثر تشاركية من مختلف القوى تتحدث حول الجدول الزمني للانتخابات هنالك عنوان عريض اسمه المرحلة الانتقالية الثانية او المرحلة التأسيسية هنالك مجموعة من الاسئلة هنالك خمسة اسئلة كبرى تطرح في هذا الاطار، لازالت في اطار الاسئلة وفي اطار المشاريع التي تطرح من جانب القوى السياسية لكن ليس هنالك اتفاق حول هذا الامر.
*المصدر
يتابع بحماس ما يدور داخل كل فريق ويرصد التباينات في الآراء ونقاط التوتر التي تتسبب في أحايين كثيرة بتوقف فعاليات المؤتمر، ويتحدث بلغة وفاقية حريصة على عدم استفزاز أي طرف من أطراف الحوار المختلفة
يجيب في هذا الحوار على عدد من الأسئلة التي تهم كل متابعي مؤتمر الحوار، إلى التفاصيل:
إلى أين تتجه الخلافات الدائرة في لجنة 8+8 بشأن الإقليمين والأقاليم المتعددة؟
هنالك توافق مبدئي أولي حول المبادئ المتعلقة بالدولة والمرحلة التأسيسية ودور المجتمع الدولي، الناس وقفوا فقط حول قضية واحدة، وهي قضية تعدد الأقاليم، المشروعان اللذان كانا مطروحين على الطاولة، مشروع يتحدث حول البدء بإقليمين مع إمكانية إجراء استفتاء نهاية الخمس السنوات يتيح لكل إقليم إنشاء أقاليم أخرى، أو أن نبدأ بخمسة أقاليم؛ إقليمين في الجنوب وثلاثة في الشمال مع إمكانية -بعد خمس سنوات- أن تتاح لأي إقليمين إذا ما أرادا أن يندمجا إمكانية أن يتم هذا الأمر، هذه آخر المقترحات التي طُرحت على الطاولة، وهذان هما المقترحان الرئيسيان، لكن لم تستأنف اللجنة أعمالها بعد هذا اللقاء للتبيان، طبعاً لازال الموقف في الحراك الجنوبي الذي جرى التعبير عنه في التصريحات الأخيرة نحو التمسك بإقليمين، وهنالك موقف واضح لبقية القوى حول تفضيل دولة اتحادية ذات طابع فيدرالي من أقاليم متعددة
يُقال إن رئيس الجمهورية اقترح أن تكون عدن هي عاصمة للدولة الاتحادية القادمة في حال تم اقرار اقليمين، بحيث يتم حل المشكلة الناجمة عن اعتماد فكرة الإقليمين؟
الأخ الرئيس لم يعطِ مقترحاً أو تصوراً حول هذه القضايا أولاً..
(مقاطعاً)، هذا الكلام متداول في الحوار، وتم نشره في الصحافة؟
في الصحافة يُنشر الكثير، لكن هذا الأمر طُرح في أروقة 8+8، قوى سياسية طرحت أن تكون العاصمة عدن، وطرح ايضاً أن تكون هنالك عاصمة صيفية وأخرى شتوية تتناقل ما بين صنعاء وعدن، وطرح كذلك أن تكون هنالك مرحلة انتقالية نحو الانتقال إلى عدن، وأيضاً طرحت مقترحات كثيرة، لكنها لم تُحسم، غير أن هذا المقترح لم يأتِ من جانب رئيس الجمهورية.
سبق لجمال بنعمر أن تقدم بمقترح يقضي بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم مع تأجيل النظر في مسألة اتصال الأقاليم الشمالية والجنوبية؟
بنعمر لا يقدم مقترحاً، ما يقوم به فقط هو وفريقه الآتي: يفتح النقاش في عناوين عريضة ثم يُدار نقاش كبير بين الأطراف المختلفة ثم يقوم فريقه في اليوم التالي بتلخيص هذا النقاش وتحديد اتجاهات النقاش في إطار أضيق بغرض التيسير، المقترح أو التصور الذي هو نابع من القاعة ويخضع للنقاش ويأخذ الفريق ملاحظات حوله ثم يأتي في اليوم الثاني باتجاه أضيق، وهكذا.
تقصد عناوين عريضه؟
نعم عناوين عريضه ثم تضيق وتضيق وهذا هو الدور الذي يقوم به جمال كميسر في الاجتماعات، لكن لم تتقدم الامم المتحدة او لم يتقدم الاستاذ جمال بنعمر شخصياً بمقترح او رؤية يطرحها على الحوار.
هنالك إشارات عديدة إلى مسألة اتصال الأقاليم المقترح المطروح من جانب بنعمر حسب مصادر في اللجنة يقضي بالتقسيم إلى ثلاثة أقاليم شمالية وإقليمين في الجنوب مع تأجيل مسألة حسم اتصال أو انفصال الأقاليم ما بين الشمال والجنوب؟
ما هو مطروح الآن على الطاولة هو خياران لا ثالث لهما، أو لنقل الخيارين الرئيسيين اللذين تم التركيز عليهما: إقليمان جنوبيان وثلاثة في الشمال أو إقليم جنوبي وإقليم شمالي هذا هو المطروح، بالطبع نوقشت أشياء كثيرة لكن اجتماعات اللجنة المصغّرة رفعت أعمالها على هذه المقترحات.
هل ثمة احتمال أن يتراجع الاشتراكي أو الحراك عن موقفيهما بالتمسك بنظرية الإقليمين؟
كل طرف لديه مبرراته، وكذلك حريص على أن يتجاوب مع الشارع، تعلم أنا كنت في الجنوب أثناء العيد لعدة أيام، كنت في مدينة عدن، الشارع لديه مطالب مرتفعة جداً حتى الحديث حول قضية الإقليمين هنالك قطاع واسع في الشارع الجنوبي يروّج لها، وبالتالي هنالك قوى سياسية مثلاً الحزب الاشتراكي بتاريخه وماضيه في الجنوب والحراك الجنوبي وصلته بالشارع في الجنوب حيث يعتبر نفسه الحامل للقضية الجنوبية، بالتاكيد هذه تضع ثقلاً كبيراً جداً في مدى التزحزح عن مواقفهما، لكن أنا أتكلم إجمالاً، هنالك تحشيد عاطفي كبير جداً تجاه قضية العدد. بمعنى، أقصد أن ما يهم أكثر هو المحتوى لهذه الدولة القادمة، هذه القضية الرئيسية التي اعتقد بأن النقاشات الآن في فريق 8+8 استطاعت أن توجّه الدفة نحوها. الحديث حول كيف سيتم توزيع السلطة والثروة بالإضافة إلى كيفية إنشاء مستويات الحكم المختلفة سواء الدولة الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات التي هي شيء مناظر للمحافظات، ثم ما تحتها وهي البلديات، بالإضافة إلى حجم الصلاحيات التي ستُعطى لكل مستوى من هذه المستويات، مدى قدرة هذه المستويات أن تخدم المواطن وتكون قريبة منه بشكل كبير
كل هذا لا ينفي حقيقة المخاوف لدى الناس فيما يتعلق بالأقاليم والتقسيمات وعدم التداخل بين الأقاليم الشمالية والجنوبية، وما يمكن أن يترتب عليها من حق تقرير المصير في المستقبل؟
كل طرف لديه مخاوفه، نحن نتكلم عن أزمة كبيرة جداً، عنوانها الرئيسي «انعدام الثقة». أعتقد بأن الإشكالية الرئيسية في عدم الاقتراب والتعاطي مع كثير من المشاريع التي قد تبدو منطقية هي أزمة الثقة الناتجة عن التجارب السابقة، وبالتالي مدى قدرتنا - وهي إحدى النقاط- على تعزيز الثقة. هنالك الكثير من الخطوات التي كان من المفترض القيام بها، والتي يفترض أن تُعزز الثقة، وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى الحديث حول النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر التي لو كان هنالك جدية في تنفيذها كانت عززت الثقة بشكل كبير وساعدت في اقتراب كل الأطراف من مشاريعها دون إشكالية، ولهذا اعتقد بأن التحديات ماثلة، لكن الكل يدرك أهمية اللحظة التاريخية التي نحن فيها، أهمية الوصول إلى حل توافقي شامل يعالج القضية الجنوبية بصورة عادلة وبصورة مُرضية.
هناك عدد من الساسة وأعضاء الحوار أعلنوا عدة أقاليم مثل الإقليم الشرقي وسبأ وغيرها؟
لم يتم أي إعلان، تهامة أعلنت إقليماً، الجند أعلنت، أيضاً إقليم «سبأ» لن عنه نتيجة للوضع اليمني السابق. أعتقد بأن مجموعة قرى ستفاجئنا بأن تعلن نفسها، هنالك نزوع عالٍ لدى مجموع الشعب اليمني وعدد كبير من الفئات الاجتماعية في اليمن نتيجة للمركزية الشديدة من المركز والشعور بأن امتلاك الإرادة والقرار يسبب الإشكال الحالي. اعتقد بأن هذه المسألة لا يمكن أن تقرر فقط بالانصياع أو تقوم كل مجموعة بالإعلان عن إقليم، الأمر يعالج بمدى أوسع وبمصلحة وطنية عُليا؛ يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والجغرافية، عوامل مختلفة هي التي ستحدد هذا الأمر. لكن أنا أقصد «تهامة»؛ أعلنوا الحدود وأقاموا احتفال جماهيري كبير بميلاد هذا الإقليم، وحدود تهامة. مأرب أيضاً نفس الشيء. المواطنون في مارب يقومون بنفس الأمر. ومناطق يمنية كثيرة جداً، مثلاً جزيرة سقطرى احتفلوا بإعلان سقطرى محافظة، ويريدون أن تكون سقطرى إقليماً، وبالتالي هذا نتاج لظواهر طبيعية، نتاج للحقبة السياسية السابقة التي كان فيها مركزية شديدة، وإن غُلفت بعناوين لا مركزية، لكن في واقع الحال كان لا يعيّن أي إنسان إلا بقرار من المركز، وبالتالي كان لا ينقل أي فرد إلا بالرجوع إلى المركز، لدرجة أنه إذا في شخص يريد أن يغيّر تاريخ شهادة ميلاده أو يغير رقماً عليه أن يأتي إلى المركز في صنعاء، هذا طبعاً الشعور الشديد الذي من الصعب أن تقول للناس تنازلوا عنه فجأة، هذه غلطة مطبعية سيتم معالجتها.
هل هنالك بوادر لمعالجة مشكلة تعليق المؤتمر الشعبي لعضويته في لجنة 8+8، وبالتالي هل يمكن للجنة إن تخرج بقرارات في ظل تعليق الشعبي العام لعضويته فيها؟
كان هنالك لقاء في لجنة التوفيق والمؤتمر الشعبي العام قال إن لديه تحفظاً حول اعتقاده بأنه سيكون هنالك تفويض كامل للفريق المفاوض أي بمعنى أن يُطرح له المشروع، إما أن يقبل به وإما أن يرفضه، وطرح أنه إذا تم توضيح هذا الأمر فليس لديهم مشكلة، هذا ما قيل أمس في اجتماع لجنة التوفيق من قبل الأخوة في المؤتمر الشعبي العام.
يعني لديهم استعداد للعودة ؟
هذا ما قيل في الاجتماع، أي أن تحفظهم هو ناتج عن هذه النقطة، ليست عن نقطة أخرى؛ لأنه كان في السابق المتداول أنه ناشئ عن..
(مقاطعاً)، خلاف ما بين الدكتور بن دغر ومحمد علي أحمد؟
لا، هو ناشئ عن موضوع قانون الحصانة، ما يتم تداوله حول العزل السياسي أو الحصانة مقابل ممارسة العمل السياسي، لكن تم إيضاح هذا الأمر في الاجتماع الأخير.
بالعودة إلى نقطة التفويض، هنالك مخاوف لدى بعض القوى السياسية من مسألة تفويض أعضائها أو ممثليها في لجنة 8+8؟
(مقاطعاً)، ما تم تداوله حول هذا الأمر ليس صحيحاً. ما حدث هو الآتي: تناقش أعضاء اللجنة المصغّرة لفترة طويلة، ثم بعد ذلك كان هنالك مشروع يلخص هذه الأفكار، ثم كان في كل مرة يُطرح، وكانت تأخذه القوى السياسية وتعطي ملاحظات عليه ثم يعود ويُعدل لتسع نسخ، ووصلت النسخة الأخيرة التي تم إقرارها هي التعديل رقم تسعة، وبالتالي القوى السياسية أخذت فرصتها وراحتها في أنها تناقش وتعود إلى مكوناتها بأنها تناقش ملاحظاتها ثم استيعابها، لكن في الاجتماع الأخير طرح أن الحضور (القوى السياسية الرئيسية نفسها) ممثلون إما بأمناء عموم الأحزاب وإما بأمناء العموم المساعدين في الأحزاب الرئيسية بقياداتها العليا، وأن هذه مشاريع تم مناقشتها تفصيلاً مع مكوناتها وقياداتها، وعادت فيها أكثر من مرة، وجرى أيضاً الاستماع لملاحظاتها، وبالتالي أصبحت الأمور واضحة ليس هنالك من قيمة مضافة بأن تعود مرة ثانية وإلا لن تنتهي ستصبح حلقة غير منتهية.
مخاوف الأحزاب تنطلق من أن هذا التفويض يُعد تفويضاً باتخاذ قرار سياسي مصيري دون الرجوع لهيئات الأحزاب، يعني أن هذا العضو سيكون مخولاً باتخاذ قرار سياسي بتقسيم الوطن دون العودة إلى هيئات الحزب؟
لا، لو لاحظت أساساً أن فريق القضية الجنوبية منذ طرح هذا الأمر في إطار فريق القضية الجنوبية وطُلب أنه يجب أن يكون الأفراد الذين داخل فريق القضية الجنوبية مفوضين من قبل أحزابهم والتحدث باسم الحزب، بمعنى أن يكون شخصاً صاحب قرار، فكانت الفكرة ألاّ يأتي أشخاص لا يكونون أصحاب قرار..
تقصد قيادات الأحزاب؟
أقصد أن يتم الأمر في إطار أصحاب القرار، وبالتالي إذا أنت صاحب قرار فمرحباً بك لتناقش قضية من هذا النوع، أما إذا أنت غير قادر أن تتخذ قراراً دون العودة إلى الحزب، فعليك أن تُناقش هذا الأمر مع حزبك، وبالتالي معظم القوى السياسية قالت هؤلاء أفرادنا؛ هؤلاء أصحاب قرار ومخولين..
(مقاطعاً)، معنى هذا دكتور أن القوى السياسية فوضت رسمياً أعضاءها؟
ليس في 8+8، ولكن في فريق القضية الجنوبية عندما نوقشت الجذور ونوقش المحتوى، القوى السياسية جاءت بخطابات رسمية قالت فيها إن هؤلاء الأشخاص مخولون مني كحزب في مناقشة هذه القضايا وهم أصحاب قرار، ما يقولونه ينسحب على الحزب أو يلتزم به الحزب، الآن في فريق 8+8 الفكرة كانت ليس أنت مخولاً بالتقسيم كما تتكلم حول التقسيم؛ لأنه لاحظ حتى قضية التقسيم كأنما هنالك في شيء سليم منسجم ليس فيه أي إشكالية، والآن الناس جاءت لتقسّمه، يمكنها أن تقسمه في حال أنه ليس هنالك دولة، واقع الحال أن هنالك أجزاء كثيرة من الوطن ليس فيها حضور للدولة تكاد أن تعيش حالة خاصة الجوف ومارب بالاضافة إلى المحافظات الجنوبية صعدة كل هذه المحافظات، ما يجري الآن هو لملمة لهذا الوطن، ما يتم الآن في مؤتمر الحوار هو لملمة..
قبل استئناف الجلسة العامة الختامية هنالك من يطرح احتمالات استئناف الحوار وتمديد الجلسة العامة؟
هي جلسة متصلة لا يمكن أن تنتهي إلا باستكمال كل الملفات الرئيسية، لا يمكن في هذه الجلسة أن يناقش تقرير عمل لم يتم التوافق عليه في إطار العمل، كل القضايا الكبرى الرئيسية المحددة في النظام الداخلي المحددة في أجندات فرق العمل سيتم مناقشتها، لكن بالتأكيد هذا مؤتمر محكوم بجدول زمني، هذه عملية سياسية كاملة محكومة بجدول زمني لا يمكن أن تترك، وهنالك نظام داخلي يحدد، وتمت مخالفة النظام الداخلي بأنه لا يتم البدء بالجلسة النهائية في إطار الستة الأشهر المقررة ضمن مؤتمر الحوار الوطني، تم مخالفة النظام الداخلي بعدم استكمال فرق العمل لأعمالها في إطار الجدول الزمني المحدد لها، الحوار هو عملية كبرى، وليس ورشة عمل، هذا محفل أو محطة تاريخية، وبالتالي المهم بالنسبة لي هو أن يكون هنالك خطان في المؤتمر، هنالك خط فني وهنالك خط سياسي، بحيث ألاّ يغلب خط على الآخر. بمعنى ليس التركيز فقط على البُعد الفني ونهمل
مجموعة الأزمات الدولية سبق أن حذّرت من مغبة الإسراع في إنهاء أعمال الحوار الوطني؟
المحتوى السياسي الحقيقي لهذا المؤتمر.
هي لم تقل الإسراع في إنهاء مؤتمر الحوار الوطني، بل قالت إن هنالك قضايا تفصيلية تحديداً تأمل ألاّ يتم حسمها. الآن هنالك قضايا وطنية؛ مثلاً: مجموعة الأزمات تحدثت حول قضية التقطيع في الأقاليم، الإقليم «س» ما هي الولايات والمديريات والمحافظات التي ستكون فيه؟ وكذا كيف ستتم هذه المسألة؟ الصلاحيات الفنية لكل مستوى من مستويات الإدارة، مجموعة من التفاصيل الفنية قالت هذه قضايا يجب أن تأخذ وقتها، وأن لا تغلق الآن في مؤتمر الحوار الوطني. وهذا كلام صحيح يتسق مع ما نحن نقوم به الآن، هنالك الكثير من العمل الفني اللاحق لمؤتمر الحوار الوطني، مؤتمر الحوار مخرجه الرئيسي هو الموجِّهات الدستورية، والدستور يتحدث بالطبع عن الموجِّهات العامة ولا يتحدث عن قضايا...
إلى الآن لم تتشكل لجنة صياغة الدستور..؟
لا.. هو وفقاً للنظام الداخلي تتشكل مباشرة بعد مؤتمر الحوار الوطني، هي لا تتشكل قبله، ولا تتشكل أثناءه، هي تتشكل بعد مؤتمر الحوار الوطني، وتأخذ ثلاثة أشهر في عملها، لكن مؤتمر الحوار الوطني يضع شروط وضوابط هذه اللجنة، وهذا ما تم..
هل تتوقع بأننا قادرون على حسم كل هذه القضايا فيما تبقى لنا من وقت، تبقى لدينا فقط أربعة أشهر على الانتخابات؟
البعض يعتقد بأننا بدأنا النقاش في القضايا الآن، وهذا كلام لا نجلد الذات فيه، إننا أجّلنا القضايا المهمّة إلى آخر المؤتمر، هذه قضايا بدأ النقاش فيها من قبل مؤتمر الحوار الوطني، وهنالك رؤى واضحة لمختلف القوى السياسية حول هذه القضايا الرئيسية، فبانعقاد مؤتمر الحوار الوطني والقضايا الكبرى التي طُرحت تطوّرت الرؤى وتقدّمت باتجاه أن تتقارب وباتجاه الحل، كان لا يمكن أن تقفز وتناقش الحلول قبل أن يتوافق الناس على تعريفات كثيرة جداً لها علاقة بمحتوى هذه القضايا التي تتم مناقشتها وإقرارها وبالتالي التتابع الذي مر فيه النقاش في هذه القضايا هو موضوعي وعلمي ومنهجي صحيح، لم نبدأ النقاش فيه الآن، هذه القضايا مطلوب حسمها، وبالتالي ليس هنالك خيارات جديدة تقفز إلى الطاولة كل بديل واضح تماماً بكل ايجابياته وسلبياته.
نقاشات داخل المؤتمر ونقاشات مرافقة للمؤتمر ونقاشات داخل المؤتمر تمت على مدار ستة أشهر وأكثر وقبل ذلك. الآن مطلوب أن تُحسم هذه المسائل وبتوافر هذه الإرادات بالإمكان حسمها في فترة زمنية قصيرة جداً.
هل ترى هنالك حاجة إلى تمديد مؤتمر الحوار الوطني لاسيما بعد الحديث عن تجزئه الجلسة العامة النهائية إلى مرحلتين؟
في إطار ما هو منظور الآن في الحوار الوطني النظام الداخلي يتكلم عن الجلسة العامة الثالثة، ويحدد مداها الأقصى بشهر وفقاً للنظام الداخلي، وقد أنجز منها أسبوع أو عشرة أيام في إطار المدى المتاح الآن أو أكثر..
هي ليست قضية تمديد، أنا أرجع مرّة ثانية لأقول تمديد هنالك استحقاقات لمرحلة علينا أن نستكمل هذه الاستحقاقات لا نتكلم عن تمديد، نتكلم هل بإمكاننا أن نقيم انتخابات في فبراير بموعدها، أنا أقول بغضّ النظر عن الأبعاد السياسية كلها فنياً، أعتقد وأنا أتكلم هنا من منظار فني، أعتقد من الصعب وفقاً للمعطيات الحالية، وهذا الأمر يمكن أن يجيب عليه ليس مؤتمر الحوار الوطني هذا الأمر ممكن أن تجيب عليه اللجنة العليا للانتخابات، لاسيما وأننا بحاجة إلى وقت للتسجيل وتجديد السجل الانتخابي وغيره من الاجراءات الفنية..
إلى أين وصلتم فيما يتعلق بموضوع العزل السياسي، طبعاً سبق لفريق الحكم الرشيد أن أحال الأمر إلى لجنة التوفيق؟
ليس هنالك شيء اسمه «العزل السياسي» ..
(مقاطعة) هو بند ورد في مخرجات فريق الحكم الرشيد؟
انا اعتقد أن ما يناقش الآن هو المقترح الإشكالي الذي تم طرحه في لجنة التوفيق استناداً لما أثير في فريق الحكم الرشيد وكذلك في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحديث حول استمرار الاستفادة من الحصانة في إطار ممارسة العمل السياسي والحزبي هذه هي المبادلة، وبالتالي هي حصرية وليست عزل، والمقترح الذي نوقش أو سيناقش في فريق الحكم الرشيد من قبل لجنة التوفيق يقول: لا يتمتع بالحصانة الواردة في القانون رقم كذا لسنة كذا كل من استمر في ممارسة العمل السياسي أو الحزبي..
بحيث أن يكون هذا نصاً في الدستور القادم؟
هذا المقترح المقدم الآن ويتم النقاش في إطار لجنة التوفيق. ويفترض أن يتم التوافق عليه في إطار الفريق بشكل كامل..
يعني لجنة التوفيق أقرت هذا النص..
لجنة التوفيق هي لا تقر لجنة التوفيق هي جهة تقدم مقترحات، وهي ليست صاحبة قرار..
اقصد أنكم في لجنة التوفيق توافقتم على هذا المقترح أن يكون هذا النص كمقترح لنص دستوري؟
تم التوافق مع وجود تحفظ، والإشكالية التي تمت بشأن الإخوان في المؤتمر الشعبي العام والدكتور، عبدالكريم الإرياني تقدم باعتذار لأنه لم يرجع إلى اللجنة العامة أو اللجنة السياسية، هنالك إشكالية حدثت في هذا الأمر لكن في النهاية لجنة التوفيق لديها مقترح، هذا المقترح يجب أن يتم التوافق عليه في إطار الفريق ويقدم تقرير موقع عليه من كل الأطراف وفقاً للآليات المتبعة، ثم يتم إقراره في إطار الجلسة العامة.
لجنة التوفيق قدمت مقترح في مسألة العزل السياسي ما هو نصه بالضبط؟
تم تداول النص المقترح المقدم أنه «لا يتمتع بالحصانة المقرة في القانون رقم (1) لسنة 2012م كل من استمر بممارسة العمل السياسي»، هذه الصيغة التي ستقدم إلى فريق الحكم الرشيد من جانب لجنة التوفيق (تم تقديمها عقب إجراء الحوار)..
حسب النظام الداخلي، ما مدى نظامية قرار محمد علي احمد بإزاحة ياسين مكاوي من عضوية هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني؟
النظام الداخلي المادة (10) تقول إن هيئة الرئاسة تتكون من رئيس الجمهورية وستة نواب ومقرر يصدر بهم قرار جمهوري، وبالتالي منشأ أو مصدر القرار هو رئيس الجمهورية، طبعاً في حينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع اللجنة الفنية التي انتهت مع بداية المؤتمر ولم تعد قائمة وبالتالي الآن أصبح صاحب القرار في هذا الأمر هو رئيس الجمهورية، هو من يتخذ هذا القرار..
هو كان عين احمد بن فريد الصريمة ثم عين ياسين مكاوي بديلاً عنه؟
وبالتالي لاحظ هذا الجانب بالنهاية يجب ان يصدر عن رئاسة الجمهورية وبالتالي صاحب القرار هو رئيس الجمهورية، هيئة الرئاسة عملياً هي مراعية للقوى الرئيسية وبالتالي نواب الرئيس هما ممثلين للمكونات الرئيسية داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هنالك مثلاً الاستاذ عبدالوهاب الانسي الذي هو غائب فترة طويلة جداً نتيجة لوعكة صحية ألمت به لحد اللحظة من يمثله في اللجنة هو الاستاذ محمد قحطان دون قرار جمهوري هو ليس نائب لانه لازال النائب هو عبدالوهاب الانسي وفقاً للقرار الجمهوري في حالة الاستاذ الصريمة لما انسحب من المؤتمر صار تشاور بين المكون ورئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اصدر قرار بناءً على هذا التشاور الذي تم وبالتشاور مع اللجنة الفنية حينها في بداية المؤتمر، وبالتالي اي تعيين يجب ان يتم بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولكن بالنهاية صاحب القرار هو رئيس الجمهورية.
هل نستطيع القول إن قرار مؤتمر شعب الجنوب بهذا الشأن مجرد مقترح؟
نعم، حتى اللحظة هو مجرد مقترح لكن لم يتم اعتماده.
ميزانية الحوار الوطني هل استطاعت أن تغطي مجمل نفقات المؤتمر أم أنكم مازلتم بحاجة إلى دعم للمؤتمر؟
لا أخفيك سراً بان ميزانية الحوار الوطني هي جزئين، جزء يدار كلياً من قبل «اليونوبس» التي هي احد هيئات الأمم المتحدة وهي ما هو متعلق بكل الرواتب وكل المشتريات وكل القضايا اللوجستية والإعلامية، كل هذه التفاصيل تتم عن طريق التمويل الدولي الذي يأتي لهذا الصندوق، صندوق بإدارة دولية ولدينا المساهمة اليمنية وهنالك كذلك منحة سعودية، هذه هي التي تغطي نفقات الأعضاء التي هي بدلات الأعضاء، بدلات السكن والنقل والجلسات، ونحن طبعاً كانت موازنتنا إلى 18/9 وبالتالي لدينا فعلاً إشكالية كبيرة في هذا الأمر..
كم إجمالي الموازنة المخصصة للمؤتمر؟
الميزانية هي ثلاثة وعشرين مليون دولار وكسور..
ما هو حجم الدعم التقديري الذي مازلتم بحاجة إليه؟
هذا الأمر يعتمد على متى سننتهي لكن أنا أقول لك الآن في الشق المتعلق ببدلات الأعضاء وإعاشتهم وبدلات نقلهم لدينا عجز كبير، يعني نحن الآن منتظرون استيفاء مساهمة الحكومة اليمنية لتغطية هذا العجز.
برزت قبل فترة دعوات لتحويل مؤتمر الحوار الى هيئة تاسيسية باعتبار ان الاعضاء هم الاكثر قدرة على متابعة تنفيذ المخرجات التي أنشأوها اصلاً هل تعتقد ان فكرة من هذا النوع قابلة للتنفيذ لاسيما في ظل الجدل الدائر بشان شرعية مجلس النواب الحالي؟
بالتاكيد هنالك الان نقاش كبير وجاد حول مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا حديث جاري وهذا يشمل عناوين كثيرة يشمل طبيعة الهيئة التشريعية القادمة التي ستنفذ وستستكمل مخرجات الهيئة التشريعية القادمة ستتكلم حول الهيئات القادمة التي يفترض ان تكون الاكثر تشاركية من مختلف القوى تتحدث حول الجدول الزمني للانتخابات هنالك عنوان عريض اسمه المرحلة الانتقالية الثانية او المرحلة التأسيسية هنالك مجموعة من الاسئلة هنالك خمسة اسئلة كبرى تطرح في هذا الاطار، لازالت في اطار الاسئلة وفي اطار المشاريع التي تطرح من جانب القوى السياسية لكن ليس هنالك اتفاق حول هذا الامر.
*المصدر
