زمام يفند مذكرة الشرجبي للبنك المركزي تتعلق ترتيبات مؤقتة بين الوزارة والبنك، ويكشف عن مقاصد غير برئية:


- توجيه، غير قانوني، أصدره يطالب البنك فيها بالتركيز فقط على مهمة صرف المرتبات


- تعليمات في 29 يناير بوقف جميع المعاملات بما في ذلك المرتبات ومنها مرتبات الجيش ومن ثم اختفى عن الوزارة والمنزل بالكلية وإقفال جميع وسائل الاتصال به


ـ رفض مكتبه استلام ملفات البريد بحسب التعليمات الصادرة
- طلب من البنك إلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة خارج أي مرجعية قانونية أو إجراءات نظامية متعارف عليها
- طلب من البنك عدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف الا بموافقته الشخصية


من زمام إلى الشرجبي:


– نكلفك بضرورة التشاور مع القطاعات المعنية ومن خلالها يتم تسيير الأعمال ووضع التعليمات بعيداً عن الاجتهادات الشخصية قبل تحرير أية مخاطبات ترتبط بنشاط الوزارة
- عليك تقع المسئولية الكاملة في تسيير كافة أعمال الوزارة وبقية المهام المالية والخدمية للدولة التي تتطلب إشراف وزارة المالية من خلال ممارستك لمهامك بمقر الوزارة كنائب
- الكف عن الغياب المتعمد والحرص على التواجد بالوزارة بدءًا من يومنا هذا الأحد 22 فبراير 2015 لأداء المهام التي من شأنها إنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين والهيئات المختلفة
- نحملك كافة المسؤولية القانونية في حالة الإخلال بتلك المهام والآثار التي قد تحدث من تأخير في متابعة تحصيل الإيرادات أو صرف المصروفات الضرورية


حصلت "المنتصف" على رسالة وجهها وزير المالية المستقيل الدكتور محمد زمام، إلى نائبه حسام الشرجبي تتضمن ردوداً للأخير حول توجيهات كان قد أصدرها إلى محافظ البنك المركزي منتصف فبراير، برسالة معنونة بـ"الترتيبات المؤقتة بين وزارة المالية والبنك المركزي" تتضمن توجيهات للبنك، وصفها زمام بأنها غير قانونية وصعبة في تنفيذها؛ نظراً لطبيعة المرحلة التي يعيشها البلد. وتضمنت الرسالة التي تحصلت عليها الصحيفة من مصادرها في الوزارة، تحميل وزير المالية نائبه الشرجبي مسؤولية ما أطلقه عليه "التوجه بشكل متعمد إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها وصولاً إلى انهيارها الكلي كوسيلة ضغط على طرف أو أطراف سياسية معينة في نطاق صراع حزبي واتجاه تآمري"..
مؤكداً أن ذلك الأمر يمثل انتقاماً من الشعب اليمني أجمع، وأنه لن يتم السماح بذلك مهما كانت التضحيات.


نص الرسالة:
الأخ حسام الشرجبي نائب وزير المالية المحترم بعد التحية




تسلمنا صورة من رسالتك الموجهة إلى محافظ البنك المركزي بتاريخ 17 فبراير 2015 تحت عنوان "الترتيبات المؤقتة بين وزارة المالية والبنك المركزي" والمتضمنة تعليمات للبنك المركزي اليمني غير قانونية، ناهيك عن الصعوبة البالغة في تنفيذ تلك التعليمات نظراً لطبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا. وملخص تلك التعليمات وعدم قانونيتها ملخص في النقاط التالية:




1 ـ طلبك من البنك التركيز على مهمة صرف المرتبات فقط هو توجيه غير قانوني، لأن مهمة الصرف وتحديد أولويات الصرف من المهام الأصيلة لوزارة المالية، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ ما يأتي من الوزارة. ولمعلوماتك، فقد سبق لقيادة وزارة المالية التنسيق الكامل مع البنك المركزي بهذا الشأن، ومنذ اليوم الأول لتنفيذ موازنة العام الجاري، ومن الواضح أن هذا غاب عنك باعتبارك من الوافدين الجدد على العمل الحكومي وعمل وزارة المالية والذى للخبرة الطويلة أثر كبير في فهم مثل تلك الأمور. وقد حرصنا على إشراكك في كثير من الأعمال إدراكاً منا بعدم المعرفة المالية والنظام الحكومي، وكان آخر اجتماع عقد بحضورك والذى تم فيه التأكيد عليك بهذا مجدداً وإقراره في الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 يناير 2015 بحضورك وجميع قيادات الوزارة.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه بتنفيذ أعمال الوزارة وكان لحماسك في تنفيذ الأعمال خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلدنا أثر طيب في نفسي والآخرين، ولكنا فوجئنا قيامكم بإصدار تعليمات يوم 29 يناير بوقف جميع المعاملات بما في ذلك المرتبات ومنها مرتبات الجيش، ومن ثم اختفيت عن الوزارة والمنزل بالكلية وإقفال جميع وسائل الاتصال معك ورفض مكتبك استلام ملفات البريد بحسب التعليمات الصادرة، وكل هذا يخفي مقاصد غير بريئة.




2ـ قيامك بطلب البنك المركزي بإلغاء جميع توقيعات وصلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة، وهو أمر أيضاً خارج عن أي مرجعية قانونية أو إجراءات نظامية متعارف عليها وخارج صلاحياتك كنائب وزير تماماً، بل وحتى لو كنت وزيراً فهو أمر ليس لك أن تقوم به بغير أي مرجعية أو سابقة للتصرف، لأنه لا تلغى صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة إلا عند تعيين حكومة بديلة، وفي حال الاستقالة على اعتبار قبولها، فإن الحكومة تكلف قانوناً بتسيير الأعمال وأي استثناء لهذا الوضع لا تقرره أنت بالمطلق.




3 ـ نواب الوزراء مفوضون بالتوقيع بحكم القانون في ظل غياب الوزراءـ وهو أمر يتعلق بكل جهة على حدة، أما اقتصار التفويض لهم بك شخصياً، فذلك مخالف للقانون ولا يحق لشخص تفويض نفسه بتلك الصلاحيات غير القانونية وبالصيغة الواردة كمهام ثورية أو غيرها والفرق كبير بين إدارة مسئولية شركة خاصة وبين إدارة دولة.




4ـ طلبك من البنك المركزي بعدم السماح للحكومة بالسحب على المكشوف إلا بموافقتك الشخصية، وهنا لا ندري ما الذي استندت عليه في هذا التصرف، فقد تعديت به على كل القوانين النافذة وخاصة قانون البنك المركزي والذي ينص على متى وكيف يقوم البنك المركزي اليمني بإقراض الحكومة (السحب على المكشوف) ناهيك أن قيام البنك المركزي بالسماح بإقراض الحكومة من عدمه مرتبط بتنفيذ السياسة النقدية والتي يقودها البنك المركزي بكل اقتدار وباستقلالية تامة من الحكومة بحكم قانون البنك، وكذلك وضعت نفسك خارج الحكومة ولا نعلم السلطة التي تملكها عندما تمنع الحكومة كلها من اتخاذ قرار إلا بموافقتك الشخصية.




وفي ضوء ما سبق، وحتى لا تتكرر اجتهاداتك المخالفة وغير محسوبة النتائج، وخاصة في ظل معطيات المرحلة التي تمر بها البلاد، فإننا نكلفك بضرورة التشاور مع القطاعات المعنية، ومن خلالها يتم تسيير الأعمال ووضع التعليمات بعيداً عن الاجتهادات الشخصية قبل تحرير أية مخاطبات ترتبط بنشاط وزارة المالية.
وعليك تقع المسئولية الكاملة في تسيير كافة أعمال الوزارة وكذلك بقية المهام المالية والخدمية للدولة التي تتطلب إشراف وزارة المالية من خلال ممارستك لمهامك بمقر الوزارة كنائب وزير المالية بكل تجرد وبحسب العهد الذي قطعناه على أنفسنا بممارسة أعمالنا بوزارة المالية خارج الحسابات الحزبية وعدم تجاوزها لأي سبب.
كما أنه يجب عليك الكف عن الغياب المتعمد والحرص على التواجد بالوزارة بدءًا من يومنا هذا الأحد 22 فبراير 2015 لأداء المهام التي من شأنها إنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين والهيئات المختلفة ونحملك كافة المسؤولية القانونية في حالة الاخلال بتلك المهام والآثار التي قد تحدث من تأخير في متابعة تحصيل الإيرادات أو صرف المصروفات الضرورية، وعلى رأسها المرتبات لجميع موظفي الدولة مدنية وعسكرية، وكذا الوحدات الاقتصادية وأيضاً مصروفات الرعاية الاجتماعية ونفقات التشغيل الضرورية وخاصة المستشفيات والمراكز الحكومية الهامة ومصروفات الجيش المتعلقة بالغذاء، وفي حالة تكرار التغيب غير المبرر فإن ذلك يضعك تحت طائلة القانون، وسوف نضطر الاتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف أحد الوكلاء بالقيام بإنجاز الأعمال. وخاصة خلال هذا الأسبوع والذي يتم إعداد مرتبات شهر فبراير 2015 لجميع مؤسسات الدولة.
إن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد تحتم علينا، جميع موظفي الدولة وخاصة وزارة المالية، الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار كإسهام ملح وواجب وطني يساعد الأطراف السياسية المختلفة في الوصول إلى حلول سياسية.
أما التوجه بشكل متعمد إلى تعطيل الدولة ومؤسساتها وصولاً إلى انهيارها الكلي كوسيلة ضغط على طرف أو أطراف سياسية معينة في نطاق صراع حزبي واتجاه تآمري، فذلك الأمر يمثل انتقاماً من الشعب اليمني أجمع ولن نسمح بذلك الأمر كيمنيين قبل أن نكون مسئولين مهما تكن التضحيات.
فلتكونوا على علم بذلك.. وشكرا،،،،،،
الدكتور محمد منصور زمام





 

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.